مباحث لفظی علم اصول

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین

اللهم صل علی محمد و آل محمد

در این ایامی که ما به عنوان مقدمه فقه مقارن مباحثی اصلی از اصول را جلو انداختیم، مکررا برادرانی سوال کردند که آیا فقه مقارن این است؟ و حال اینکه شما مقدمات اصولی را در فقه مقارن دارید بحث می کنید و اصولا بر حسب گفته این برادران، فقه و اصول دو علم اند. اصول مجزا بحث می شود و فقه مجزا.

در جواب این سوال باید عرض کنم که اصولی را که علمای اصول به عنوان مقدمه فقه مقرر کرده اند، بسیاری از مباحث اصولیش، اصولی نیست و قسمت کمی از مباحث اصولی لفظی مانند عام و خاص و مطلق و مقید، تا اندازه ای اصولی ست. اصول علم مستقلی در مقابل فقه نیست. اصولی که اصولی ست و صحیح است در حقیقت فقهی ست که مقدمه بر فقه است.

فقه دارای دو بعد است، یکی متون فقهی کتاب و سنت، یکی چگونه از کتاب و سنت احکام الهی را بفهمیم. بنابراین کسانی که فقه بحث می کنند، لازم است مقدمه فقه را که اصول اصلی از اصول صحیح است، بحث بکنند تا با این کلید صحیح قفل های معارف قرآن و سنت را بتوانند باز کنند، این اولا.

ثانیا، چون مبانی اصولی به نظر ما با مبانی اصولی به نظر سایر اصولیین بسیار فرق دارد، اونقدر فرق دارد از نظر نفی و اثبات که باید یه وضع مستقلی براش ترتیب داد، بنابراین ما که فقه را دو بحث داریم یک فقه اسلامی درونی و یک فقه دینی برونی. فقه اسلامی درونی به عنوان مقارن، فقه شیعه و سنی و فقه برونی به عنوان مقارنه و مقایسه فقه اسلام چه شیعی باشد و چه سنی باشد، با فقه تورات، فقه انجیل، فقه گات های زرتشت، فقه حمورابی، فقه وحی و فقه غیر وحی.

چون بحث فقه مقارن بسیار وسیع است و عمیق است و دقیق است و مخاطب فقه مقارن کل کسانی هستند که عقیده به فقهی از فقه ها دارند یا فقهی که بر مبنای وحی اسلامی ست یا وحی تورات یا وحی انجیل یا وحی های بشری و غیر بشری و یا مخلوط. روی این اصل، روی دو اصل، یک اصل که فقه را باید با اصولی که مناسب با اون فقه است آغاز کرد، بحث دوم فقهی که مقارن است و مقارن داخلی و خارجی ست باید که اصولش و مقدماتش مناسب باشه. ما در مباحث اصولی که در این چند ماه تاسیس کردیم، در کل این مباحث اصولی تقریبا و یا تحقیقا اختلافات درصد و یا صددرصدی با آقایون اصولیین داشتیم.

بنابراین یا فقه و بیشتر فقه مقارن را بحث نباید کرد یا اگر بحث می کنیم با مقدماتی که مناسب است با فقه مقارن باید بحث کنیم. مثلا از جمله مباحث، بحث اطلاق و تقیید و عام و خاص است. در بحث عام و خاص و اطلاق و تقیید تقریبا با جز یا کل علمای اصول ما اختلاف داریم. بحث اولی که مقدمه تحقیق در این بحث است، این است که نصوص کتاب و ظواهر مستقره کتاب فوق کل حجج است. بنابر آیات کتاب، چه آیات خاصه و چه آیات عامه، کتاب محور است، محک است، معرض است و آنچه دلیل یا غیر دلیل است باید با قرآن مقایسه شود. آنچه موافق با نص یا ظاهر مستقر قرآن است مقبول و آنچه مخالف است مردود و آنچه مردد است اگر قطعی الصدور باشد قابل قبول.

روی این اصل اگر قرآن نصی در اطلاق یا ظاهری در اطلاق، نصی در عموم یا ظاهری در عموم داشته باشد، هیچ روایتی متضافر باشد، متواتر باشد و یا فوق حد تواتر باشد، نمی تواند قرآن را تقیید یا تخصیص کند. چرا؟ برای اینکه تقیید و تخصیصی که از حدیث نسبت به قرآن وارد است، اگر قرآن ظاهر است در اطلاق یا بالاتر نص است در اطلاق یا ظاهر است در عموم یا نص است در عموم، اگر حتی روایت متواتر بخواد تقیید کند یا تخصیص کند بر خلاف نص یا بر خلاف ظاهر قرآن است، چون ما نص دو قسم داریم. یک نص خاص است زید، عمر و از این قبیل. یک نص عام است که ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [بقره: آیه ۲۷۵] ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ نص عام عموم ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ نص عام مطلق.

روی این مبنا که ظاهر کتاب هم مانند نص کتاب حجت است، بلکه ظواهر کتاب به حساب نصوص می آید چون اگر آیه ای ظاهر مستقره در مطلبی باشد یعنی بیش از ۵۰ درصد مراد فلان مطلب است. اگر بیش از ۵۰ درصد مراد فلان مطلب است و روایتی بر خلاف این مراد باشد، این بر خلاف ظاهره و بر خلاف ظاهر اراده کردن در کلام عقلای معمولی و عادی درست نیست. بر خلاف عقل است، بر خلاف فصاحت است، بر خلاف بلاغت است، تا چه رسد نسبت به کلام الله که خالق عقلا و خالق فصحا و خالق بلغاست.

بنابراین حتی اگر ظاهری مستقر در قرآن وجود داشته باشد و قرینه تقییدی نه داخلی، نه در سایر آیات نداشته باشد، این ظاهر مستقر حکم نص دارد یعنی محال است که خداوند اراده ای خلاف ظاهر کند و این اراده خلاف ظاهر را در قرآن تنصیص نکند. ما مطلقات و عمومات در قرآن سه قسم داریم، کما اینکه در حدیث هم دارای سه قسم است و از باب نمونه، البته سه قسم مطلق و عامی که نص است در اطلاق و عموم، مطلق و عامی ست که ظاهر مستقر است در اطلاق و عموم، مطلق و یا عامی که نه نص است و نه ظاهر است در عموم و اطلاق، بلکه قاعده است. محرز است که قیودی دارد، محرز است که مخصص دارد، آن عامی که محرز است، مخصص کتابی دارد و اون مطلقی که محرز است مقید کتابی دارد معلوم است که اراده صددرصد عموم از عامش و اراده صددرصد اطلاق از مطلقش نمی شود.

در اینجا مطلبی را از استادنا الاعظم در فقه، آیت الله العظمی بروجردی (رض) یادم است که مطلب را عرض کنم به عنوان امانت و بسیار مطلب عالی است. ایشون در باب اطلاق و تقیید می فرمودند که مطلق و یا عام، اگر در مطلق قیدی حاضر وجود ندارد و در عام هم قیدی حاضر وجود ندارد، مطلق تمام موضوع است و عام هم تمام موضوع است. من اضافه می کنم بر خلاف آنچه مرحوم آخوند خراسانی در کفایه می فرمایند که اخذ به اطلاق و اخذ به عموم مقدماتی دارد از جمله احراز در مقام بیان بودن. مطلب قبلی از آقای بروجردی ست، مطلب دومی از بنده است، مرحوم آخوند می فرمایند به مطلقی می شود استدلال کرد و به عامی می شود استدلال کرد که با مقدمات حکمت جور باشد، از جمله مقدمات محوری حکمت این است که گوینده مطلق در مقام بیان است و گوینده عام در مقام بیان است.

جواب، ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: آیه ۱۳۸] تثبیت می کند که کل قرآن در مقام بیان است. منتها مقام بیان بودن فرق می کنه. گاه در مقام بیان است به عنوان نص، مثل ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾، گاه در مقام بیان است به عنوان ظاهر که اون هم مهموم به نصه، گاه در مقام بیان ضابطه است یعنی محرز است که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [بقره: آیه ۲۷۵] قیودی دارد عقلاً، عرفاً، خارجاً، کتاباً و بعد سنتاً. این از اول و تا آخر محرز است از برای همگان که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ مطلق صددرصد نیست. بنابراین اینجا هم در مقام بیان هست، منتها در مقام بیان قاعده است زیرا اگر خداوند بخواهد موارد صحیح بیع را بشمارد خودش یه کتاب میشه، صفحاتی میشه، بنابراین قاعده ای تحویل می دهد که بر حسب اون قاعده، آنچه بیع است صحیح است إلّا غرری، إلّامجهول، إلّا سفهی إلّا ضرری، إلّا عن غیر تراض، إلّاهایی که در قرآن ذکر شده.

بنابراین در هر سه مورد خداوند در مقام بیان است چه نص در اطلاق و عموم و چه ظاهر مستقر در اطلاق و عموم و چه ضابطه. این ضابطه فریاد می کند که من صددرصد نیستم، توجه کردید. حالا این از باب تقسیم بر اقسام عرض می کنیم.

(صحبت حضار) اگر ظاهر تمام مراد باشه خداوندی که تمام مرادش میتونه ظاهر باشه پس چرا به طریق نص نفرمود؟

برای اینکه لفظ نص نیست، احیانا لفظ نص نیست.

(صحبت حضار) چرا مگه قادر نبود لفظی که نص ..

لفظ نص نداریم در حقیقتا. اگر لفظ نص بود، اول ﴿مُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ سوره بقره ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [بقره: آیه ۲۲۸] این نص ندارد چون عام نص نیستش که، نص زید است، عمر است، جاء است، که لم یجئ نیست، لم یجئ است که جاء نیست. بنابراین

(صحبت حضار)

الف لام المطلقات کله، الف لام

حالا توجه کنید، عرض می شود که بیان آقای بروجردی (رض) که اصولا لفظ مطلق اگر قرینه ای ندارد و گوینده مطلق در مقام بیان است و لفظ عام اگر قرینه تخصیص ندارد و گوینده عام در مقام بیان است، عطف به اطلاق می شود و عطف به عموم می شود. بنابراین ظاهر بیان است. حالا ظاهر قدر متوسط، ظاهر مطلقاتی که قید ندارند و ظاهر عموماتی که تخصیص ندارند، ظاهر صددرصد است، مگر ثابت بشود درصدی تخصیص در خود کتاب، حالا در سنت ما بحث می کنیم.

مصادیق از برای نص، مثلا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ در سه چهار بعد نصه، نص در اینکه ربا یعنی زیاده خوری، مفت خوری مالی که مقابل ندارد، باطله، رباست ﴿وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [بقره: آیه ۱۸۸] این قاعده عام است و یکی از باطل ها که ابطل باطلات است از سرقت، از غصب، از کم فروشی، از چه، بدتر است رباست که کلا اقتصاد مسلمین را به فلاکت و تباهی می اندازد. حالا بالاخره یکی از مصادیق باطل رباست. ربا از ربت است، ربتُ الارض یعنی زمین باد کنه بدون جهت. یعنی اگر دست بذارید بخوابونید این بادش بیخوده. حالا ۱۰۰ هزار تومن کسی که می دهد و در ماه چند تومن می گیرد این چند تومن در مقابل زمان که غلط است چون زمان عرض می شود قیمت ندارد. چون مقابلی ندارد، چون مقابلی ندارد این پولی که میگیرد منفعت مقابل ندارد، مقابل عقلایی شرعی ندارد، بنابراین این باطل است و به تعبیر دیگر رباست.

این ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ درسته مطلق است ولکن در چهار بعد نص در اطلاق است. بعد اول، احکامی که موضوعش معلل است یا خود موضوع علت است و علت صددرصد است، این نص است در استغراق صددرصد (15:33) ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ مانند ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [بقره: آیه ۱۸۸] که در سوره بقره است یک آیه و در سوره نساء است آیه دوم، چون ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ باطل را چون باطل است تحریم کرده است، نمی شود همین باطل چون باطل است در بعضی از موارد تحلیل بشود و نمونه هم ما زیاد داریم.

حالا ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ یعنی مفت خوری، مفت خوری یعنی مال مردم را بدون مقابل شرعی، بدون مقابله ای که شرع قبول دارد، عقل قبول دارد، بدون مقابل مالی را خوردن این رباست. بنابراین ربا در نص موضوعی خودش که رباست این عرض می شود که نص در اطلاق است. دوم، آیاتی دیگر در قرآن شریف این نص را تایید می کند و این نص مضاعف میشه که اون آیات از جمله ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [نساء: آیه ۲۹] این الا استثنای منقطع است یا متصل؟ آیا ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أکل باطل است؟ پس کل أکل باطله، نخیر. مثل اینکه ما جائنی الا فرس، ما جائنی القوم الا فرس، ما جائنی القوم الا فرس این دلیل است بر اینکه اصلا یک نفر هم از قوم نیومدن، چون فرس استثنای منقطعه و در استثنای منقطع، مستثنی منه نص است در کل افراد. بله در استثنای متصل مستثنی منه ظاهر است بر افراد باقی مونده ولکن در استثنای منقطع، مستثنی منه، یعنی این استثنای منقطع نص است در اینکه مستثنی منه کل افرادند. جائنی القوم الا حمار، یعنی همه اومدن، ما جائنی القوم الا فرس در هر دو صورت نص است در نفی و یا اثبات مستثنی منه.

حالا ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [نساء: آیه ۲۹] ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ رو استثناء کرده. بنابراین آنچه ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ نیست که دزدی باشد، مال مردم خوری باشد، زیاد عرض می شود که کم فروشی باشد، ربا خواری باشد، کل اینها ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ نیستند، ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ با قید سفه نبودن، آیه ای، جهل نبودن، غرر نبودن و چه و چه، این ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ با قیودی مستثنی است و بقیه در مستثنی منه. بنابراین چه دزدی باشد، چه غصب باشد، کم فروشی باشد، ربا باشد، با کلاه شرعی باشد، بی کلاه شرعی باشد این ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ نیست.

سوال، آیا کسی که خمس می گیرد، زکات می گیرد، صدقه می گیرد، هبه می گیرد، هدیه می گیرد، این ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ است؟ تجارت یعنی چی؟ جواب، جواب این است که اینها تجارت نیست، اکل بالباطل هم نیست، چون ما یک اکل بالباطل داریم یا تجارت داریم یا سوم که نه تجارت است نه اکل بالباطل، هدیه به امر خدا تجویزه، هبه تجویزه، خمس ایجابه، زکات ایجابه، صدقات گاه ایجاب است گاه نیست، بنابراین از محور دوگانه آیه خارج است. بنابراین این ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ استثنای منقطع است و مستثنی منه صددرصدحرامه. وقتی اکل مال باطل صددرصد حرامه، از نوع بسیار اعلاش یا فرض کنید نوع متوسط رباست. بنابراین ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ در بعد دوم نصه.

بعد سوم، هیچ استثنایی، نصی، ظاهری اشاره کمی هم راجع به استثناء در قرآن وجود ندارد. بنابراین اکل مال بالباطل، مصداق اعلی و یا مصداق اجلی یا مصداق متوسطش رباست. بنابراین ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ این از ابعاد مختلفی نص است در اینکه،

استثناء می کند بین الوالد و والولد، بین الزوج والزوجه، بین الکافر و الحربی و بین المسلم و الکافر الحربی را، این روایت اولا متناقض است با هم و ثانیا بر خلاف نص اطلاق آیه است و اگر کسی بگد که ربا خواری، منفعت پول خواری از غیر حرام، ولکن از خودی چه اشکال دارد؟ زن از شوهر، شوهر از زن، میگن شوهر از زن، زن از شوهر نه، شوهر از زن، پدر از فرزند، مسلم از کافر، چه اشکال دارد؟ میگیم اگر بر مبنای استدلال نصی داشته باشیم که خب نص است، آیه ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ نص است در حرمت ربا به طور کلی در بیان ما و اما اگر بر مبنای مصلحت اقتصادی و مصلحت اقتصادی باشد، آیا انتظار انسان، انتظار انسان از پدر و فرزند بیشتر است، از زن و شوهر بیشتر است یا اینکه انسان از غریبه؟ شما از غریبه ربا گرفتنتون حرام است، خلاف اخلاق است، خلاف اقتصاد است، خلاف چه است، خلاف چه است، ولکن پدر از فرزند، نه به عنوان نفقه، پدر یک میلیون که به فرزند داده بعد ربا می گیره، آیه این محبت رو کمتر نمیکنه؟ جایی که محبت باید زیادتر باشد، مضاعف باشد، محبت رو کمتر نمیکنه؟ بغضاء اینجاد نمیکنه؟ یا فرض کنیم که شوهر از زن، نه زن از شوهر، با اینکه زن ضعیف تره، شوهر از زن ربا بگیرد اشکال ندارد ولکن زن از شوهر ربا بگیرد اشکال دارد.

و در باب حربی روایت داریم در وسائل الشیعه که از امام صادق (ع) کسی سوال کرد که من پولی به کافر حربی قرض دادم، اشکال ندارد که ربا از او بگیرم؟ فرمود که چرا اشکال ندارد، عرض کرد این کافر حربی مملوک ماست یعنی ملکشون هم ملکشون نیست، فرمود مملوک توان فقط؟ مملوک همه هستن، این جواب اوله، مملوک تو نیستند، مملوک همه ان، بله اگر کافر حربی مالکیت ندارد، در حال حرب است مالش و جانش مباح است،

نسبت به لا ربا بین الوالد والولد و بین زوج و زوجه هم اولا و ثانیا و ثالثا. اولا معارض است با روایت دیگر و ثانیا مخالف است با نص اطلاق آیه و ثالثا لا ربا یعنی چه؟ آیا لا ربا نفی حکم است، نفی موضوع است به لسان نفی حکم، یعنی نفی حکم است به لسان نفی موضوع غلطه، نفی حکم به لسان نفی موضوع دلیل میخواد، لا ربا یعنی ربا نیست. این زمینه هست که خیال می شد که خب بین والد و ولد ربا حرام نباشد، بین زوج و زوجه حرام نباشد، میگه لا ربا همانطوریکه جای دیگه لاربا، پس قابل توجیه است. اگر قابل توجیه است توجیه می کنیم، اگر قابل توجیه نیست، تقلیل می کنیم یعنی عرض می شود که جعل است.

بنابراین یک نمونه از نمونه های نص در اطلاق عبارت است از ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ مقابله ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ بیع در هر بعدی از ابعاد عقلی، عرفی، شرعی و غیر شرعی، کافه عقلا و کافه غیر عقلا، کسانی که عقل دارند، کسانی که عقل ندارند، همه قبول دارند که هر بیعی درست نیست، بیع ظالمانه، بیع اجباری، بیع چنین و چنان همه قبول دارند که درست نیست. بنابراین ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ را همگان قبول دارند چه مسلم و چه غیر مسلم، کتابی و غیر کتابی که این کلیت ندارد، تحلیل کلیت ندارد.

بنابراین بر خلاف آیه ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾ که فریاد می زند صددرصدم، اینجا فریاد می زند من صددرصد نیستم، خب حالا که فریاد می زند صددرصد نیستم، دو بعد داره یا در قرآن قیودی دارد که دارد یا ندارد. اگر قیودی در قرآن ندارد، ما باید دنبال قیود بگردیم چون می دانیم این ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ قید دارد، این به عنوان ضابطه است، به عنوان قاعده است و اگر میخواست مصادیق بیان شود کتاب می شد، یک کتاب باید بشه ولکن به عنوان قاعده کلیه ای که درصد است و نه صددرصد. اون قیود و تخصیصی که دارد باید جای دیگه بیان بشه.

حالا اگر بر فرض محال در کتاب بیان نشده بود در کتاب بیان شده دیگه، مثلا ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [نساء: آیه ۵] آیات غرر، آیات جهالت، آیات مفت خواری، آیات چه، آیات چه، آیات چه، تخصیص می زند که این بیعی که عاقلانه باشد، ظالمانه نباشد، مجهول نباشد، چه باشد، این قیود داره. حالا فرض می کنیم در قرآن این قیود نبود بر فرض محال، باید بگردیم در سنت با جدیت، سنت قطعیه ای که مقید این قاعده است پیدا کنیم چرا؟ برای اینکه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ صددرصد حجت نیست، صددرصد نص نیست، صددرصد ظاهر نیست، بلکه نص است در عدم صددرصد، بالاتر از ظاهره، نص است در اینکه صددرصد تحلیل بیع در کل موارد بیع که قیود نداره نداشته.

بنابراین ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ اون روز از آقای خویی نقل کردم مطلبی رو حالا دنباله عرض می کنم. آقای خویی (رض) در بحث خصوصی که با ایشون داشتیم ایشون فرمودند که اگر مطلقات و عمومات آیات را نشود با حدیث صحیح تخصیص تقیید کرد، فرمود خیلی احکام از بین میره. عرض کردم نخیر اول داریم، دوم داریم، سوم. فقط سومی رو قابل تقییده و تخصیصه. اگر عامی باشد که می دانیم کل افراد مراد نیست، قطعا میدونیم و مطلقی باشد که می دانیم کل افراد مراد نیست، این عام و این مطلق فریاد می زند که مقیدات بیایید، مخصصات بیایید. بنابراین قبل از اینکه انسان استقراء کند و تفحص کند از مخصصات این عامی که می دانیم صددرصد نیست و قبل از استقراء و تفحص از مقیدات این مطلقی که صددرصد نیست، اصلا حجت نیست، چون حجت صددرصد نیست، به حجت صددرصد میشه صددرصد استدلال کرد. استدلال در موقعی امکان دارد که ما بگردیم، استقراء کنیم در کتاب، در سنت قید قطعی پیدا کنیم، اگر قیود قطعی پیدا کردیم و دیگر احتمال ندادیم یا احتمال ضعیف است که قیودی باشد که به دست ما نرسیده، در این صورت این عام در عموم حجت است یعنی در بقیه. عام در بقیه افراد یعنی افرادی که استثناء شدند میذاریم کنار، در بقیه افراد حجت است، نص است یا ظاهر است یا مطلق در بقیه افراد که این قید را ندارد حجت است، نص است یا ظاهر است به این مقدار.

اما عمومات و مطلقات کتاب که یا نص اند یا ظاهرند در اطلاق به هیچ وجه من الوجوه قابل تقیید و تخصیص به سنت نیستند، چرا؟ برای اینکه طبق عرض می شود قاعده اولی که عرض کردم عرض بر کتاب. وقتی که عرض می کنیم حدیث رو بر کتاب، حدیث موسوم باشد، غیر موسوم باشد، متضافر باشد، واحد باشد، متواتر باشد، حتی فوق حد تواتر باشد، حتی ۱۶ حدیث که عرض کردم در باب اینکه اگر انگور را بفروشند به کسی که می دانند این خمر میکنه، ۱۶ حدیث است در وسائل میگه جایزه، تمام این ۱۶ حدیث رو ما رد می کنیم بر خلاف دو آیه کتاب است حداقل، یه آیه که ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [مائده: آیه ۲] که بحث کردیم اون روز و آیه دیگر ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [نساء: آیه ۸۵] این ۱۶ حدیث رو که حدیث مخالف هم ندارد، هر ۱۶ حدیث دلیل بر جواز است که پدرم انگورهاشو میفروخت از امام صادق (ع)، پدرم امام باقر (ع) انگورهاشو میفروخت به کسی که میدانست شراب می کند، این اولا اهانت است نسبت به مقام مقدس امام که اگر، و مخالف است با عرض می شود که نصوصی از کتاب.

بنابراین ما در باب تقیید و در باب تخصیص باید ملاحظه کنیم که این عام و مطلق آیا نص است، ظاهر است، البته چهار بعد داره. یک بعد نص در اطلاق و عموم، بعد دوم ظاهر در اطلاق و عموم، بعد سوم نص است و یا ظاهر است بر اینکه بر صددرصد بودن داریم، نه دلیل درصد بودن داریم. در قرآن هرچه بگردیم از برای این عام مخصصی نیافتیم و در قرآن هرچه بگردیم برای این مطلق مقیدی نیافتیم ولکن نه اول است، نه دوم است، نه سوم، مردده، دلیل هم ظاهره دیگه. برای اینکه وقتی که مطلق ذکر شد بدون قید و در کتاب هم قید ندارد، وقتی عام ذکر شد بدون تخصیص و در کتاب مخصص ندارد، ظاهر در چیه؟ تمام موضوعه. وقتی ظاهر است در اینکه به قول آقای بروجردی تمام موضوع است و حرف هم درسته چون اگر تمام موضوع نبود بیان ناقص بود. اگر مطلقی ذکر کنند و  قیدی دارد و قید را ذکر نکنند، بیان ناقص است. اگر عامی ذکر کنند و مخصصی دارد، مخصص رو نه خودی ذکر کند نه آیات دیگر این بیان ناقص است چون قرآن بیان لناس است، نور است، هدی است، برهان است عرض می شود که در مقام بیان است در تمام آیات مقدسات احکامی و غیر احکامی، بنابراین این ظاهر خواهد بود عامش در عموم و عرض می شود که مطلقش در اطلاق، سنت نمیتوند تقیید کند، حتی اگر سنت تواتر داشته باشد، سنت متواتره که قطعی الصدور است ولو کلیه و تبعه، نمی تواند این ظاهر رو، چون بر خلاف ظاهر است ولو ظاهر واقعی.

بنابراین در میان مطلقات و عمومات فقط یک نوع مطلق و عموم است که قابل تخصیص و تقییده، اونم قابل تخصیص و تقیید کتابی ست نه سنتی. اون یک بعد این است که ما می دانیم مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، ما می دانیم که مطلق صددرصد مراد نیست و می دانیم حتما قیودی دارد که می دانیم حتما قیودی دارد، اگر قیودی در کتاب پیدا کردیم که پیدا می کنیم بسم الله، ولکن اگر تمام قیودی که در قرآن هست پیدا کردیم و تقیید کردیم آیا این مطلق ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ نص خواهد بود یا ظاهر مستقر خواهد بود در بقیه افراد، بله چرا؟ برای اینکه ضابطه معنیش چیه؟ ضابطه یعنی قاعده کلی غیر صددرصد چنینه، درصد این، درصد اون، درصد اون، درصدها رو پیدا کردیم، این درصدها رو که پیدا کردیم از کتاب چهار تا پنج تا شش تا بیشتر کمتر، درصد های تقیید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ را پیدا کردیم، ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ باشد، سفه نباشد، جهالت نباشد، پیدا کردیم بعد چی میشه؟ بعد این ضابطه نص می شود یا ظاهر می شود در اطلاق. وقتی که نص شد یا ظاهر شد در اطلاق بنابراین حدیث نمی تواند مخالفت کند، چون مخالفت با این، مخالفت با ظاهره.

(صحبت حضار) استاد .. بحث ….، اگر شما در یک قسم حالا قسم سوم یا چهارم اسمش را بگذارید که اون هایی که مثلا ما می دونیم اینا از .. خود اصولیین و فقها هم میگن اونجایی که نص هست …. منتها ظواهر را، ظواهر را حضرتعالی یه قسم دیگه براش قائل میشید که اینها استقبال می کنند اونها میگن نخیر

در نص هم همینجوره

ظاهر (صحبت حضار)

در نص هم همینجوره مثلا ..

(صحب حضار) ظاهر هم استقبال از می کنه چون در ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ با ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هیچ فرقی ندارن

ظاهر استقبال از قید می کنه؟ ظاهر یعنی چه؟ یعنی

(صحبت حضار)

صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید صبر،

نص یعنی صددرصد

(صحبت حضار)

نص یعنی صددرصد اگه نص باشه، ولکن اگر ظاهر در صددرصد باشد، یعنی غیر ظاهر درصده

(صحبت حضار)

صبر کنید، ببینید اگر لفظی دارای دو مصداق است، یک مصداقش اظهر است، یک مصداقش غیر اظهر، آیا این لفظ ظاهر است در مصداق اظهر یا نه و غیر ظاهر است در (32:19) حالا اگر این شخصی که عاقل است و چنین است لفظی رو گفتش که معنای ظاهر اراده نکرده و معنی غیر ظاهر اراده کرده بدون قرینه، این خلاف عقل هست یا نه؟ بنابراین این ظاهری که دو معناست، یک معناش ظاهر بیش از ۵۰ درصده، یک معناش عرض می شود که کمتر از ۵۰ درصده، آیا ۵۰ درصد اراده کرده یا غیر اون رو؟ اگر غیر اراده کرده خلاف فصاحت بلاغته. بنابراین حالا ۵۰ درصد اراده کرده، ۵۰ درصد صددرصد است یا نه؟ بله برای اینکه ظاهره دیگه، چه نص چه ظاهر. نص یعنی صددرصد لغتا و ارادتا، هم لغتا و هم، دیروز هم عرض مردم این عرض می شود که اطلاقات و عموما کلا نص اند در لفظ، در مراد نص نیستند. در  لفظ هستند هم اول هم دوم هم سوم و چهارم نص است در لفظ. لفظ البیع نص است در بیع، لفظ ربا نص است در ربا، ولکن این نص گاه نص در مراد هم هست، گاه ظاهر در مراد است، گاه ضابطه در مراد است، گاه نه نص است، نه ظاهر است، نه ضابطه است، مجهوله که چهار بعده.

بنابراین نص بودن لفظ مطلق و لفظ عام چه با ادات باشد، چه بی ادات باشد، این نص لغوی هست ولکن در مراد، در مراد احیانا می دانیم، مطمئنیم، صددرصد طبق ادله مقبوله که این قیودی دارد، مخصصی دارد. حالا باید دنبال این قیود و مخصصات بگردیم. اگر دنبال قیود و مخصصات در قرآن گشتیم، صددرصد، مطمئنا با کاوش و کوشش و پویش گشتیم و غیر از این پنج قید از ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [بقره: آیه ۲۷۵] پیدا نکردیم چی میشه؟ ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ که قبلا ضابطه بود و درصد بود حالا میشه چی؟ صددرصد یعنی منهای این چند قید. منهای این چند قید یا ظاهر خواهد بود یا نص خواهد بود در کل افراد.

بنابراین اگر سنت ولو سنت قطعیه با اون مخالفت کند این قابل قبول نیست چون بر خلاف ظاهر قرآن است یا ظاهر کالنص است یا نص قرآن است.

(صحبت حضار) از کجا شما متوجه شدید که نص صد در صد است یا ..

شما اینجا نبودید؟

(صحبت حضار) نه اینو شما از این می فرمایید که ما میدونیم یعنی مفت خوری

صبر کنید من آیه رو تکرار کنم، آیه بقره رو

(صحبت حضار)

آیه بقره رو تکرار کنم که عرض می شود که ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [نساء: آیه ۲۹] خب استثنا منقطعه، پس مستثنی منه نص است در صددرصد. نص صددرصد یکی از مصدایقش رباست، بنابراین ربا صددرصد حرامه. ما چهار دلیل آوردیم حالا یکش رو تکرار کردیم.

(صحبت حضار) حاج آقا اینجا که می فرمایید که اگر قیود ذکر شد در قرآن، سنت قطعی نمیتونه قید بزنه، این قضیه والسارقوا والسارقه چی میشه؟

قید نیست اون فرق میکنه

(صحبت حضار)

فرق میکنه، فرق میکنه، اونو میخواستم عرض کنم شما سبقت کردید

حالا در بعضی مواقع است که قرآن شریف مطلقی را ذکر می فرماید به عنوان ضابطه است. بعضی از قیود در قرآن ذکر میشه و بعضی نمیشه. این بعضی از قیود که در قرآن ذکر میشد مطلق را کمرنگ می کند، جوری کمرنگ می کند که ظاهر در اطلاق ندارد، مثل السارقوا، السارقوا و السارقه البته حکم بیانه، سارقوا و السارقه رو باید قطع کرد، درسته؟ چه سارقی؟ چه سارقی، سارق رو قرآن قسمتی رو بیان کرده است، قسمتی رو بیان نکرده است، اون قسمتی را که بیان کرده است خصوصیات سرقت را که لغتا و آیتا بیان کرده است، مقداری ظهور میده ولی ظهور کمرنگ. ظهور به اندازه ای کمرنگ است که اگر دلیل قطعی از سنت آمد، مخالف با این ظهور کمرنگ نیست، چون ظهورها مختلفه، یا ظهور کالنص است یا ظهور ظهور است یا ظهور خیلی کمرنگ است، ظهور اونقدر کمرنگ است و کمرنگی ظهور برای

(صحبت حضار) ظنی دلاله میشه اگر اینقدر ظهور ضعیف شد

همین، بله درسته

(صحبت حضار)

صبر کنید، اگر سنت قطعی آمد که انگشت، البته از خود قرآن استفاده کردم جوری که امام جواد (ع) استدلال کردند، حالا اگه سنت قطعیه آمد که چقدر باید عرض می شود که اون مال مسروق قیمت داشته باشد، بین نیم مثقال و ربع مثقال و خمس مثقال عرض می شود که اختلافه. اگر در سنت قطعیه ثابت شد که چند مثقال است یا چقدر مثقال است، این سنت قطعیه قید می زند به چی؟ به حکمی که در قرآن است؟ نخیر

(36:56) مسروق چه باشد در مقام بیان اصلا نیست، اگر مسروق چه باشد، این برای فردا گذاشته بودم حالا امروز مقدمه میگم، اگر مسروق چه باشد در مقام بیان بود، ذکر می کرد. در مقام بیان اصل سرقت است، حد سرقت است، مسروق چقدره اصلا در مقام بیان نیست، بنابراین که اگر هم ضابطه ای باشد، ضابطه بسیار بسیار بسیار کمرنگ است یا بی رنگه چون مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ نیست. ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ بیع را به طور مطلق و به طور ضابطه تعیین کرده ولی در اینجا اصلا سارق و سارقه سه بعده. یک سارقه، دو

ذکر هم شده بود و مطلق به عنوان ضابطه بود، اونقدر کمرنگ بود در ضابطه که ما منتظر تقیید بودیم ولکن ذکر نشده اصلا، چیزی که در قرآن ذکر نشده بنابراین محول به سنته، ملاحظه بفرمایید اینو بارها عرض کردم اگر مطلبی در کتاب اصلا نبود نه نفی و نه اثباتش، مطلبی نه نفیش در کتاب بود نه اثباتش، مثل ۱۷ رکعت نماز. ۱۷ رکعت نمازهای یومیه در کتاب نه نفیش هست نه اثباتش، سنت قطعیه ثابت می کند چرا؟ برای اینکه ﴿وَ أطیعوا الرَّسول﴾ در اینجا هم همینطوره. برای اینکه شبیه اونه که السارق هست، فقطعوا ایدیهما هست، فقطعوا هست، ایدیهما هست، ایدیهما رو هم از آیه دیگری استفاده می کنیم کما اینکه امام جواد استدلال فرمودند، ولکن مسروق چه باشد نه نفی است نه اثبات است، نه نیم مثقال است، نه ربع مثقال است، هیچی نیست. بنابراین دلیل سنت قطعیه نه بر خلاف ظاهر کتاب نیست، بر خلاف ظاهر کمرنگ کتاب نیست، بر خلاف کتاب اصلا نیست، چون قرآن راجع به مال مسروق اصلا بحث ندارد، اصلا ذکری ندارد.

این مواردی است که ما باید به طور مفصل ذکر کنیم و شاید که یکی دو سه روز طول بکشه تا دوشنبه این مباحث رو ختم می کنیم و بعداً هفته دیگر که هفت روز خواهد بود مثل اینکه هفته دیگه یا کمتر خواهد بود. این هفته که ما تا دوشنبه خدمت برادران هستیم و سه شنبه تعطیله، چهارشنبه هم که تحصیل بین التعطیلینه و هفته دیگر رو کلا خدمت برادران هستیم. ظاهرا هفته دیگر ۵ روز راجع به اجتهاد تقلید بحث خواهد شد و این دو سه روزه رو راجع به عام و خاص در ابعاد گوناگونش که یا عام است یا خاص است یا مطلق است یا مقید است. عام مخصص خاص، خاص مخصص عام که برعکس هم هست، عام مخصص خاص است، خاص مخصص عام است، مطلق، اطلاق می کند قید را قید اطلاق می کند در هر صورت یا نص است یا تبیین است، این رو ان شاء الله برای فردا عرض می کنیم.

اللهم الشرح صدورنا بالور العلم و الایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا لما تحبوه و ترضی و جنبنا ان ما لا تحبوه و لا ترضی والسلام  علیکم اللهم صل علی محمد و آل محمد