بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و علی آله الطاهرین. در بعد اجرا حکم حد شهادت لازم است مخصوصا در جریان تخلف جنسی. و همچنین در بعد سرقت اگر بخواهند حکم حد جاری کنند، نیازمند به شهادت است. گر چه اصل علم حاکم شرع و یا حتی غیر حاکم شرع به سرقت، هم موجب نهی از منکر است، هم موجب ارتجاع مال است، اما موجب حد نیست. بنابراین موجب حد در بعد تخلف جنسی، و در بعد سرقت و در بعد قیادت، و بعضی ابواب مشابه، نیازمند به شهادت مشروطه ی به شروط خاصه است و علم تنها کافی نیست. ولکن در مادون حد مانند قتل و مانند غصب مال و از این قبیل، فقط علم حاکم شرع و یا حتی غیر حاکم شرع کافیست. ما تاکیدمون و محور بحثمون فعلا در باب شهادت بر ابواب و ابعادش، و در باب حکم و قاضی در ابعاد و ابوابش بر محور تخلف جنسی داریم بحث میکنیم. چون در بعضی از امورش در غیر تخلف جنسی شرط نیست و در بعضی از امور شرط است. حالا، در شهادت، شهادت در امور جنسی ابعادی دارد، هم تلقیا و هم القائاً. قبول شهادت در امور جنسی نیز ابعادی دارد. هم شخصاً و هم حکماً. حاکم شرع چه شرائطی دارد که اشارتاً بحث کردیم تفسیراً نه، و از نظر حکمی که حاکم شرع با شرائط عدالت و علم و اجتهاد دارد، باید بحث کنیم. حالا راجع به شهادت. شهادت شروطی دارد که از جمله ی شروط که شرط اول است، عدالت شاهد است. چه شاهد زن باشد، چه مرد باشد، چه مرد تنها یا زن تنها شهادتش قبول باشد، با مشترکاً، شرطش عدالت است. البته نه عدالت نزد خود شاهد فقط، بلکه محور عدالت نزد حاکم شرع است، ممکن است شخص شاهد در نظر خودش عادل باشد و عدالت در مرحله ی اولیا داشته باشد، اما اختلافی با حکام یا حاکم شرع دارد که اونها عادلش نمیدانند. چون تلقی شهادت و القا شهادت بر محور شهادت دادن نزد حاکم شرع است که شخص شاهد رو عادل بداند. اگر عادل نداند، یا قصوراً، تفسیراً که معنا نداره. قصوراً شخص شاهد رو عادل نداند، یا شک در عدالتش داشته باشد و شخص شاهد هم میداند این مطلب را، شخص شاهد عادل میداند که حاکم یا حکام شرع مربوطه یا (؟) که در عدالت او هستند، یا مطمئنن که عادل نیست ولکن از طریق قصور، در اینجا تلقی شهادت لازم نیست بلکه حرام است. تلقی و القا شهادت حرام است برا اینکه شهادتی تلقی اش و القائش مخصوصا در امور جنسی ممضاست که قابل قبول باشد. چنانکه اگر هم شاهد خود را عادل میداند، حاکم شرع هم او را عادل میداند و شرائط شهادت تلقیاً و القائاً حاصل است، اما امکان حاکمیت حاکم نیست، مثل زمان پهلوی. زمان ظالمین که حد و حصری در ابعاد شرعی وجود نداشت و حکام شرع افراد عادلی نبودند و افراد عادل قادر بر حاکمیت شرع نداشتند، در این صورت هم تلقی هم القا شهادت زمینه ای ندارد. حالا، شاهد، شرائطی که شاهد چه در بعد تلقی و چه در بعد القا دارد، شرائط و احکامش. شرط اول عدالت، شرط دوم حضور، حضور عینی شخصی، نه حضور وابسته به وسیله فیلم، نه شهادت بر شهادت. متاسفانه روایاتی ما داریم که شهادت بر شهادت قبول است. اگر کسی خودش شاهد در جریان زنا نبوده است، اما شاهد است که زید شاهد بوده، شاهد است که عمر شاهد بوده، به جای زید و عمر که شهود عینی و حضوری داشتند، کسی که ادعای شهادت شهادت شاهد را میکند، نزد حاکم شرع شهادت بده، فایده ندارد. برا اینکه طلب شهادت طلب از کسیست که خودش شهود کرده وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ شهادت مماسه. اربعةً منکم کسانی که شاهد جریانند، نه شاهد بر شهادت جریانند. اگر چندین نفر عادل هم، ده نفر عادل هم، صد نفر عادل هم، شهادت بدن که فلان و بهمان و فلان و بهمان چهار نفر نزد ما شهادت دادند و ما شاهدیم بر شهادت اونها، کافی نیست. چون شهادت شهود نزد حاکم شرع باید باشد نه نزد دیگران. بنابراین شهود دیگر اگر شهادت بر شهادت بدن، این شهادت مماس نیست و قبایل قبول نیست. پس شرط دوم شاهد و شهود اربع که چهار مردن، این است که حضورِ عینیِ شخصیِ بدون واسطه جریان داشته باشند. شرط سوم، حضور در حضوری که نوعا قابل است تلقی شهادت بشد، نه حضور در سرّ. اگر حضور در سرّ باشد ولو حضور از برای نهی از منکر باشد و جایز باشد، اون روز عرض کردیم، حضور برای نهی از منکر اگر برای چهار نفر شاهد عادل هم واجب باشد، فقط در بعد نهی از منکر است. چون اصل لزوم انحصاری شهادت در ابعاد تخلفات جنسی و لا صی ما زنا و لواط و مساحقه بر مبنای علی رئوس الاشهاد بودن است و بعد جریمه مناط است نه اصل جریمه. زیرا اگر اصل جریمه مناط باشد، اقرار اول کافیست، علم قاضی کافیست. مخصوصا علم حضوری قاضی کافیست. بنابراین، شرط سوم این است که باید شهود تلقی شهادت کنند در محضری که معمولا اشخاص میرن و مشاهده میکنن. سر چهار راه، فرض کنید در جاییست که معبریست، گذرگاهیست، پارکیست، جاییست که در بلاد اسلام البته نیست، اسلام میخواد در بلاد اسلامی چنین مطلبی اصلا نشه. در جایی که معمولا عبور میکنند و معمولا چند شاهد عادل در اونجا میتوانند ترک شهادت کنند. آیا کافیه یه نه؟ در اینجا از چند حال خارج نیست، یا در عبور کنندگان احتمال عقلایی تلقی چهار نفر شاهد عادل هست. اگر فرض کنید که شخص عادل در اینجا داره عبور میکند، آیا به صرف اینکه خودش عادل است، جائز است تلقی شهادت بکند یا نه؟ بله خودش عادله، ولکن باید احتمال عقلایی هم بدهد که سه نفر دیگر هم مانند او تلقی شهادت میکنند. نه سه نفر دیگه مانند او عادلند، خب عادل ممکنه صد نفر باشه ولی تلقی نکنند، تلقی. چون تلقی چهار شاهد مرد عادل شرط است باید هر یک از چهار شخص عادل احتمال عقلایی بدهند که در این تلقی خودشون تنها نیستند. اگر یقین دارد که در این تلقی خودش تنهاست یا کمتر از چهار شاهده، تلقی اش جائز نیست. حتی اگر تلقی کند فسق است، و حتی اگر بعدها چهارتا شوند، چهارتا شاهد عادل نخواهند بود. بنابراین بعد چهارم شهادت این است که تلقی باید شرعی باید. چنانچه القا ما تلقا شرعیست، تلقی هم باید شرعی باشد که معبر جوریست و عبوری کنندگان جوری هستند که احتمال عقلایی، نه احتمال ضعیف، احتمالی که عقلا روش حساب میکنند، احتمال عقلایی داده شود که یه نفر دیگر هم مانند او تلقی میکنند، کافیه یا نه؟ نخیر. بلکه احتمال عقلایی دوم، فرض کنید قطع دارد، قطع دارد که اضافه بر خودش سه نفر دیگر تلقی شهادت میکنند، اما سه نفر دیگری که القا نمیکنند. ممکن است تلقی بلا القا باشد. کسانی که تلقی میکنند بلا القا، دو اشکال در کار خواهد بود. این شخص عادل که میخواد تلقی کند باید که احتمال عقلایی بدهد که سه نفر دیگر تلقی مع الالقا میکنند. تلقی میکند برای القا. اما اگر یقین دارد تلقی میکنند ولکن القا نه، کافی نیست. چون تلقی اربع شهود برای القا است و اگر احتمال عقلایی نمیدهد که تلقی میکنند باز هم پای تلقی این شخص به جایی بند نیست. بنابراین شرط چهار در شهادت در بعد تلقی است که تلقی که قابل القا باشد شرعاً، عدداً، عُدداً، شکلاً، هیئتاً، وضعاً، در بعد خود متلقیان و در بعد خود حاکم شرعی که اگر متلقی ها تلقی میکنند قطعا و خان شرع حاضر نیست که استماع کنند کافی نیست. اگر حاکم شرع حاضر است استماع کند ولی اینها حاضر به القا نیستند با تلقی، جایز نیست. جایز نیست در دو بعد، یک بعد اینکه تلقی شهادت من شخص عادل در صورتیست که احتمال عقلایی القا اون سه نفرم با من باشد. اما اگر احتمالش نیست، قطع دارند، یقین دارند که اونها القا نمیکنند، در دو بعد تلقی اونها جایز نیست. یک بعد اینکه تلقی برای القا اربعه است اربعه در کار نیست. دو اینکه اربعه، شما عادلید اما اون یه نفر چون اطمینان دارید تلقی میکنند بلا القا، تلقی بلا القا فسقه. اگر چهار نفر شاهد عادل با هم اکتفا کنند، عادلند (؟) عادلند اکتفا کنند در تلقی و ولیکن نه برای القا، اینا فسق حاصل میشه. چون وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ و لا تکتم شهاده، شهادت را که تلقی میکنید کتمان در القائش نکنید. و لا تکتم الشهاده وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. من یکتمها چه در حال تلقی نیت کتمان دارد، چه بعد از حالت تلقی نیت کتمان دارد، در هر دو صورت آثم القلب است و عادل نیست. این دقت رو اگه ما بکنیم، اصلا این حرف ها یعنی چه، در ابعاد اولیٰ این حرف ها یعنی چه. حالا، عرض میشود که این هم، و شرط پنجم. شرط پنجم این است که کسانی که به شرط اول و دوم و سوم و چهارم، میخواهند تلقی کنند برای القا، و احتمال عقلایی القا نزد حاکمی که قبول میکند هست، باید که جریمه رو مطمئن باشد جریمه ان. حالا اشاره کردم. مطمئن باشد که اینا زن و شوهر نیستن. اگر احتمال میدن که اینا زن و شوهر هستن، اصلا تلقیش حرامه. اگر احتمال میدهد زن و شوهر، عرض میشود که یقین دارد زن و شوهر نیستن فرض کنید. اگر احتمال دارد که… اگر یقین دارد زن و شوهر نیستن ولی یقین ندارد که به حرام است، احتمال دارد شبه باشد، زن و شوهر نیستن شبه باشد. کمانکه برا ما نقل میکردن در نجف. وقتی که صحن شریف علوی جمعیت زیاد میشد، عرب ها، عجم و عرض میشود که زن و مرد میامدن، نقل میکردن که شب تاریک بود، چراغ ها خاموش بود، مرده میومد سراغ زنش، خیال میکرد زنشه، زنش میگفت ارکب، زنه خیال میکرد شوهرشه، شوهر ارکب، خب یرکب میشد. حالا در این یرکب اگر که همه ی صحن هم ببینند زنای محصنه است؟ زنای زن شوهر داره، یا زنای غیر محصنه است اما این زنا قابل تلقی و قابل القا نیست، چوندر قطع شبه است. بنابراین اگر احتمال شبه باشد یا قطع به شبه باشد در این دو صورت و امثال این دو صورت تلقی حرام است تا چه رسد القا. چرا، عربا اینطورین، عرب ها. بله در صحن، چراغ خاموشه در صحن ارکب، گفت ارکب دیگه، ارکب. در این صورت اگر ارکب شود خب غیر زن و شوهر که ارکب نمیکنند که. اینکه گفته ارکب باید شوهر کرده زن و شوهرن، پس شبه قوی میشود. اینکه گفته ارکب لابد خیال کرده زن و شوهرن، پس شبه قوی میشود. بنابراین باید عدالت شهود، تلقی اربع، احتمال عقلایی القا، عدم احتمال شبه، عدم احتمال حلیت، تمام این جریان باشد که (؟) دیدند در این فکرشون نیاد القا کنند. که چون، نه، نخیر، نخیر، حالا. خوب سوال فرمودین. خواستم بگم یادم رفت. فرض کنید که کسیست که عادل است، احتمال عقلایی وجود عدول عابری که تلقی میکنند میدهد، پس واجب است. نه احتمال، نخیر، مطمئنا القا نمیکند. اگر تلقی میکنند و مطمئنا القا نمیکنند اونجا اشکال دارد. مثلا، حالا همین جواب سوال شما، در صورتی که یک شاهد عادل ایستاده داره میبینه. در صورتی دیدنش و تلقی اش واجب است که احتمال عقلایی تلقی سه شاهد دیگر (؟) نشناسه. یعنی، جمعی هستن که در این جمع، نه یقین، احتمال عقلایی وجود و تلقی سه شاهد دیگر، بعدا یا قبلا یا مقارناً هست. و الا (؟) کلی میشه. قبلا ممکنه دیده باشن، حالا با من دیده باشن، فاصله دارن با هم. بعدا دیده باشن، چون دیدن یکجا که شرط نیست، دیدن یک عمل شرط است ولی دیدن یکجا شرط نیست. فلان شخص (؟) حالا این میبینه، بعد دیگری میبینه، و اینها مشغولن، در حال اشتغال عمل در مثلث زمان دیدن. در مثلث زمان ببینند و (؟) عرض میشود که این شهادت رو تلقی کردن القا کنند. بنابراین این شروطی که تقریبا یا تحقیقا در باب شهادت، که مطمئنا عمل زناست، مطمئنا شبه نیست، مطمئنا ازدواجی در کار نیست و این اطمینان ها کار بسیار مشکلیست. پاسداری که میاد درو باز میکند از کجا میداند که این زنی که از بیرون آورده است صیغش نکرده؟ از کجا میداند که میداند زن شوهر داره؟ از کجا میداند حرامه؟ اگر بداند حرام است، نه دانستن انقلابی به قول اونها، دانستن شرعی. دانستن شرعی عاقلانه ی عادی عاقلانه که این عمل زناست. که در بعد اول نهی از منکر است و در بعد دوم تلقی شهادت و القا شهادت. اینها تقریبا مربوط به شهدا. اما مربوط به حاکم شرع. سوال، آیا حاکم شرع باید قبلا علم به جریمه داشته باشد بعد طلب کند شهدا رو؟ چنانکه در آیه پونزده نساء است. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ میشود به این آیه استدلال کرد، که در صورت علم است که باید استشهاد کند. اگر علم ندارد و شهود هم بیایند، شهود باید ایجاد علم کنند. این چند احتمال دارد. اولا روی آیات بحث کنیم. سوال اول، آیا شرط است اضافه ی بر علم و یا ظنی که از شهادت شهود اربع حاصل میشود قاضی هم علم سابق داشته باشد یا علم حاصل کند؟ یا نخیر. علم سابق ندارد، الان هم که شهادت میدهند علم حاصل نمیشود، ظن حاصل شود، شک حاصل شود، احتمال حاصل شود، کافی است یا نه؟ در اینجا ما دو آیه داریم. آیه اول، آیه پونزده نساء است که وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عرض کردیم قبلا. یأتین کم چیه؟ کم حکام شرع اند دیگه. برای اینکه حکام شرع اند که باید استشهاد کنند، حکم کنند، چه کنند. خب بنابراین، از وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ استفاده میکنیم که این حاکم شرع علم دارند. البته حکام شرع قبل از شهادت هم علم ندارند ولکن بعضی حکام شرع، قبل از شهادت یا حضوراً یا به وسائل دیگر علم پیدا کرده است که فلان زنایی حاصل شده است. آیه میگه، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ اتیان فاحشه محرز است نزد کم. این احراز کافی از برای حکم نیست بلکه فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ واجب است حاکم شرع که علم به جریمه زنا پیدا کرده است استشهاد کند چهار نفر رو. فان شهدوا، فان شهدوا دو بعد داره. یا چهار نفر میاره شاهد و شهادت میدهند، یا چهار نفر میاره و شهادت نمیدهند. بعد سوم این است که چهار نفر نمیاره، سه بعد داره. فقط یک بعدش قابل حکمه. چهار نفر شاهد عادل بیایند و شهادت بدهند. اما اگر چهار نفر شاهد عادل نباشد که هیچ، اگر باشد و شهادت ندهند باز هیچ. بنابراین بر مبنای علم حاکم شرع واجب است فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. حالا، آیا اگر حاکم شرع خودش علم ندارد، ظن دارد، شک دارد یا (؟) خود حاکم شرع در جریان وارده. اگر حاکم شرع در جای خودشه اطلاع هم از جریان ندارد اصلا، ولکن چهار نفر شاهد عادل با شرائط تلقی، تلقی کرده اند جریان جنسی رو واجب است بزنند شهادت بدهند. واجبه دیگه چرا(؟) واجب است فاقیمو شهاده الله وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ لزومی ندارد که حاکم امر کند. در معبری بود چهار نفر با شرائط شرعی تلقی کردند شهادت رو، باید برن شهادت بدن. حالا اگر آمدند با شرائط تلقی و شرائط شرعی القا، القا کردند، آیا حاکم باید علم پیدا کند، یا ظنم کافیه؟ یا شّکَم کافیه؟ یا احتمالم کافیه؟ یا قال عن یقول که باید علم پیدا کنه. در اینکه آیه پونزده سوره ی نساء بر محور علم گفت دیگه مگه نگفت؟ بر مبنای محور علم وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ بر مبنای علمه. بنابراین، اگر حاکم شرع علم ندارد قبلا، باید علم پیدا کند راجع به شهادت، این لقا غن یقول. ولکن جوابش آیات سوره ی نور است. لَوْلَا یأتونَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ اعم است. اعم از اینکه حاکم عالم باشد، عالم نباشد، در جریان باشد، در جریان نباشد. وانگهی آیه نساء حکم را در خصوص علم بیان کرده. نه اینکه شهادت مقبول است در خصوص علم، بلکه وجوب استشهاد شهدا اربع مربوط است به علم، دو مرتبه. اصل قبول شهادت مربوط به علمه، نخیر نیست. آیه نور لَوْلَا یأتونَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. ولکن یه مرتبه در صورت علم واجب است استشهاد شود، دو بعده. بنابراین، دو (؟) دو بعده. یعنی، حاکم شرع در صورتی که علم داشته باشد باید استشهاد کند. اما در صورتی که علم نداشته باشد. و شهود شهادت دادند، آیا با شهادت شهود باید علم حاصل شود؟ نخیر لزومی ندارد. خب این جوابش. اما در بعد حاکمیت حاکم شرع وقتی که چهار نفر شاهد عادل شهادت میدهند، پنج احتمال. واجب است استشهاد کند، واجب است استشهاد کند، واجب است استشهاد کند فان شهدوا فامسکوهن (؟) نه، وقتی که خودش علم دارد شهادت دیگه علم فوق العلمه میاره دیگه. بله. حالا، همینو داریم بحث میکنیم، همینو داریم بحث میکنیم. اگر خودش علم دارد واجب است استشهاد کند با شرط اینکه چهار شاهد مرد عادل شهادت بدهند حکم جاری کنه. و اما اگر علم دارد و استشهاد نکرد، ترک واجب کرده، علم دارد و استشهاد کرد و شهادت ندادند، ترک واجب نکرده و حکم واجب نیست. اما بحث ما در کجاست؟ بحث ما در جاییست که حاکم شرع(؟) واللاتی یأتین فاحشه در کار نیست، یأتین در کار نیست، محرزه. بلکه حاکم شرع سر جای خودشه و مطلع نیست که عمر و زید عرض میشود که زنا کرده اند مثلا. حالا، در اینجا، منتقل میشیم به آیه سوره ی نور لَوْلَا یأتون عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ واجب کرده است برا کسی که رمی میکند نه علم، چه رمی به علم میکند، چه رمی به غیر علم میکند. موقع علم نبوده که، مگه پیغمبر علم داشته که زنا حاصل شده؟ نخیر. چه رمی به علم کند و چه رمی به غیر علم کند واجب است که اربعة شهدا در کار باشد. بنابراین، در بعد دوم بحث میکنیم که، حاکم شرع اصلا خالی ذهن است از وجود و عدم جریان. چهار نفر شاهد مرد عادل با شرائط شرعی تلقی و با شرائط شرعی القا، القا کردند. در اینجا یکی از پنج حالات رو داره حاکم شرع. یک، علم به جریان پیدا میکنه، یعنی، چهار شاهد جوری هستند که شهادت اونها موجب علم است. خب مطلبی نیست که. هم چهار شاهد است و هم علم است. نقطه مقابل چهار شاهد شهادت میدهند ولکن حاکم شرع قطع دارد به دروغشون. احتمال عرض میکنم، حالا، قطع دارد که اینها دروغ میگن. نه، قطع به عدالت هم، عدالت معلم و محرزه. چهار شاهد که نیست، حالا عرض میکنیم. شبه دارد، یا دروغ میگن یا شبه. قطع دارد که چنین جریانی نیست. اگر دروغ است که شهادت قبول نیست. قطع دارد که مطلب دروغه، یعنی قضیه زنا دروغه. قطع دارد که زنا حاصل نشده. در چند جهت، یک اینکه، در موقعی که اینها شهادت میدهند که ساعت یازده صبح روز فلان چنان جریانی شده، از قضا طرفین نزد حاکم شرع بودند. طرفین که نزد حاکم شرع بودند، چطور نزد حاکم شرع بودند و در همون ساعت جریان زنا انجام شده. زنا نبوده، اومدن صحبت داشتن. بنابراین چهار شاهد عادل، عادل ممکنه اشتباه کنه، مگه عادل نمیشه اشتباه کنه. چهار شاهد عادل با شرائط عرض میشود که تلقی و القا شهادت، (؟) شبه، امکان شبه هست. چون امکان شبه هست، شکل رو اشتباه کردن، وزن رو اشتباه کردن، و اشتباه عن قصوراً یعنی عن تفسیراً. حالا، بعد دوم این نیست(؟) چهار شاهد عادل شهادت میدهند که زید با فلان زنا کرد در فلان ساعت، ولی حاکم شرع در همون ساعت با اینها بوده و (؟) در اینجا چطور میشه؟ در اینجا نیست که بر خلاف،. حکم بده، حکم زنا بده، قطع دارد. وقتی حاکم شرع قطع دارد که زنا نیست، در قطع به عدم زنا حکم به زنا بده؟ حکم به حد بده؟ خب نمیتونه، (؟). این بعد دوم. نظیر این بعد این است که اگر چهار شاهد شهادت دادند به زنا، بعدا قبل از اجرای حد، چهار شاهد دیگر اومدن شهادت دادند به عدم زنا. یعنی چهار شاهد دیگر اومدن گفتن در فلان موقع اینها نزد ما بودن، ما نزد اینها بودیم و جلسه عادی بود. البته اینجا تصدیق چهار شاهد اول نمیشه. ولکن چون شهادت متعارضه تصاعد میکنه نه نفی اثبات میشود، نه عرض میشود که نه اثبات، اثبات میشود، نه نفی اثبات میشود. در اینجام علمه دیگه
