ابعاد مختلف نسخ؛ نفی نسخ قرآن
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
یک بحثی است مستمرّ در گذشته و زمان ما و طبعاً زمانهای آینده که در مثلّث زمان مطرح است, حتی در میان مسلمانان که آیا احکام قرآن امکان منسوخ شدن دارد و یا ندارد. اوّلاً راجع به نسخ بوجهٍ کلّی بحث میکنیم و بعداً عدم امکان نسخ قرآن با هیچ وسیله از وسایل نسخ. البتّه نسخ برونی مراد است؛ یعنی بعد از تکمیل وحی قرآنی که دیگر آیهای، کلمهای، جملهای از قرآن نمانده است, نیروی دیگری بتواند, حتّی نیروی وحیانی، وحیانی محمّدی (ص) تا چه رسد به نیروی الهامی و تا چه رسد به نیروی عقل بشری, در کلّ ابعاد نمیتوانند قرآن را در هیچ حکمی از احکام نسخ کنند.
نسخ به معنی نابود کردن و در تعبیر عربی ازاله است. اصولاً نسخ در تواریخ و در عقاید هیچ‌گونه معنایی ندارد. چون تواریخی را که قرآن نقل میکند, نسخش تکذیب است و تکذیب تواریخ قرآن و سایر جهاتِ قرآن, این خود تکذیب حضرت اقدس الهی است. و همچنین است نسخ در اصول دین، نسخ در توحید, نقض توحید است و نسخ در نبوّت, چه نبوّت عامّه و چه نبوّت خاصّه, نسخ نبوّت است. نسخ قیامت تکذیب قیامت است. این در اصول عقاید و اصل دومی عقاید که از فروع توحید است و یا از فروع نبوّت است و یا از فروع معاد است، آنها هم قابل نسخ نیست. مستلزمات توحید از نظر عقلی و نقلی همانند توحید امکان نسخ شدن ندارد. و همچنین مستلزمات نبوّت خاصّه و نبوّت عامّه امکان نسخ ندارد.
مثلاً از مستلزمات نبوّت خاصّه به گونهای پیوست, خاتمیت است. این خاتمیت که بر حسب هشت نصّ قرآنی در ابعاد گوناگون ثابت است, امکان نسخ ندارد. و از مستلزمات پیامدیِ رسالت اسلام و خاتمیت رسالت اسلامی, جریان خلافت معصومان است. خلافت معصومان هم امکان نسخ ندارد. و همچنین قضیه معاد که از مستلزمات معاد, برزخ است. همان‌گونه که معاد امکان ندارد مورد نسخ قرار گیرد, برزخ هم همچنین است. میرسیم به احکام، احکام هم دارای دو بُعد است: یک بُعد اصلی که لایتغیّر است و یک بُعد فرعی که در چهره ظاهری قابل تغییر است که «لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُمْ».[1] مثلاً وجوب عبادت خدا، وجوب طاعت خدا، وجوب نماز و سایر واجبات اصلی که دارای دو مرحلهاند, یک مرحله اصل آنها و مرحله دوم چهرههای آنها. در اصل, وجوب عبادت قابل نسخ نیست. حرمت محرّماتِ اصلی قابل نسخ نیست و وجوب واجبات اصلی هم قابل نسخ نیست.
البته ممکن است چهره نماز در شریعتی با شریعت گذشته از نظر کیفیت, از نظر کمّیت رکعات، از نظر چهره سجود و رکوع و قیام فرق داشته باشد، از نظر اذکار که حتماً اذکار قرآنیاش فرق دارد؛ چون اذکار قرآنی رکعات نماز مخصوصاً دو رکعت نماز, قرآنی است, ولکن اذکار توراتی, توراتی است. اذکار انجیلی هم در اصل توراتی است. اذکار نماز ابراهیمی صحفی است. اذکار نماز نوحی صحف نوح است. بنابراین در اذکار اصلی رکعات نماز مخصوصاً رکعت اوّل و دوم این نسخ شده است. ولکن در اصل عبادات، در اصل واجبات، در اصل محرّمات هرگز نسخی در کار نیست.
نسخ در آن جهاتی که امکان دارد که نسخ در چهره عبادت، چهره واجب، چهره حرام, نسخ در چهره حدّ، اندازه حدّ, این نسخهای درونی در قرآن و نسخهای برونی قرآن نسبت به شرایع قبل وجود دارد. این نسخهایی که درونی است, یعنی آیهای آیهای را نسخ میکند دارای چند بُعد است: یک بعد نسخ به عنوان تباین کلّی که اصلاً حکم قبلی محو میشود, سلب میشود به وسیله آیه دیگر. مانند جریان نجوا که آیه نجوا اوّل «إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً»[2] واجب بود. صدقه دادن واجب بود برای کسانی که میخواهند با پیامبر بزرگوار نجوا کنند و بعداً این وجوب از بین رفت. کلّاً وجوب از بین رفت.
بنابراین یا نسخ، نسخ کلّی است به عنوان تباین کلی یا نسخ کلّیت ندارد. مثلاً حکم منسوخ, حکم عامّ است و زمان عمل هم نسبت به این حکم عام گذشته است. بعد اگر آیهای تخصیص بدهد این حکم عامّ را، این تخصیص نسخ است، تخصیص نیست. چون تخصیص در صورتی است که پیش از زمان عمل به عامّ, این عامّ یا همان‌جا با خود عامّ یا جای دیگر قبل از عمل به عامّ تخصیص بخورد، این تخصیص است. ولکن اگر زمان عمل به عامّ گذشت، ولو نسبت به یک مکلّف، بعد این عامّ تخصیص خورد، این تخصیص نسخ است, یعنی نسخ عموم است. تخصیص عموم نیست, بلکه نسخ عموم است. همچنین خاصّ, اگر حکمی خاصّ وارد شد و زمان عملِ این حکم خاصّ نگذشت و این تبدیل به عامّ شد، این خاص, عامّ شده است. امّا اگر زمانِ عملِ اختصاصی به خاصّ گذشت و کسانی که خارج از مورد خاصّاند نمیتوانند به این خاصّ عمل کنند, بعد یک عامّی آمد, بعد از گذشتن زمان عمل به خاصّ باز این نسخ است. عام, خاصّ را نسخ میکند. چنانکه خاصّ عامّ را نسخ میکرد.
راجع به مطلق و مقیّد نیز چنین است. اگر مطلقی بود که نصّ در اطلاق و یا ظاهر در اطلاق بود و قیدی پیش از زمان عمل به آن خورد, این تقیید است. امّا اگر پس از زمان عمل قیدی خورد, این نسخ است یعنی نسخ اطلاق است با قید, تقیید نیست. و همچنین به عکس, اگر زمان عمل به مقیّدی هنوز باقی مانده و این مقیّد تبدیل به مطلق شد و بین این مقیّد و مطلق, زمان عمل نبود, در اینجا تقیید را اطلاق از بین میبرد. ولکن اگر زمان عمل به حکم مقیّد گذشت, حتّی نسبت به یک مکلّف, بعد اطلاق آمد، اطلاقی که نصّ در اطلاق است یا ظاهر در اطلاق است. نه ضابطه در اطلاق, چون ضابطه در اطلاق با مقیّد تنافی ندارد. اگر بعد از اینکه زمان عمل به این مقیّد گذشت، حتّی نسبت به یک مکلّف, بعد مطلقی آمد که این مقیّد را از قید بیرون برد یا نصّاً و یا ظاهراً, اینجا هم نسخ قید است با اطلاق. از این‌گونه نسخها ما در قرآن متعدّد داریم, ولکن نسخ کلّی بسیار بسیار کم است و مواردش را در جلسه دیگر باید بحث کنیم, چنانکه در بحث اصول استنباط ذکر کردیم.
حال سؤال کلّی این است که آیا این پنج‌گونه نسخ… یکی نسخ کلّی، نصّی نصّ دیگر را یا ظاهری, ظاهر دیگر را نسخ کلّی کند، این یک بُعد. دوم: عامّ خاصّ را، خاصّ عامّ را، این سه‌تا. چهارم و پنجم: مقیّد مطلق را، مطلق مقیّد را. این تناسخات در قرآن وجود دارد. بحث این است که بعد از نزول جمع قرآن که آیهای دیگر در حکمی از احکام که امکان نسخ دارد نازل نشد، آیا نیروهای دیگر, مقامات دیگر امکان دارد یکی از این موارد نسخ را انجام بدهد؟
1- آیا رسول الله (ص) میشود یکی از این موارد پنجگانه را نسخ کند؟
2- آیا ائمه (ع) میتوانند به وسیله الهام یکی از موارد پنجگانه را نسخ کنند؟
3- آیا شرعمداران میتوانند چنین کنند؟
4- آیا عاقلان میتوانند نسخ کنند؟
5- آیا اگر حکمی در قرآن سلباً و ایجاباً نیست و در سنّت قطعیه هم که موافق قرآن است, پیامد قرآن وجود ندارد، آیا حاجاتی که احیاناً پیدا میشود و نیازمند به حکم است, آیا عقلاء یا شرعمداران یا دیگران به عنوان اینکه این حکم در قرآن نه نفی شده است و نه اثبات شده است, میتوانند حکم عقلانی و یا حکم شرع برای آن صادر کنند یا نه؟
جواب کلّ این مراحل, نفی است. هنگامی که ناسخ بودن کلام رسول، سنّت رسول, ولو سنّت قطعیه, ولو سنّت قطعیه رسول باشد, سنّتی که لو خلّی و طبعها قطعی است, ولکن در مقابل قرآن قرار دارد, در یکی از مراحل پنجگانه نسخ آیا پیغمبر میتواند نسخ کند؟ نخیر، آیات در این زمینه زیاد داریم که اشاره میکنیم. مثلاً در سوره کهف: «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا»،[3] «حُكْمِهِ» حکم قرآن است و یا «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»[4] از این قبیل آیات که یکی هم کافی است, ولو نص نباشد و ظهور داشته باشد در اختتام احکام ربّانی در شریعت خاتمِ قرآنِ محمّدی و محمّد قرآن (ص), دیگر نسخی در کار نیست. چنانکه تبیینی هم درکار نیست. درست است پیغمبر بزرگوار محلّ وحی اخیر است, امّا این محلّ وحی اخیر نمیتواند وحی قرآن را نسخ کند. در هیچ بُعدی از ابعاد یعنی هم خدا به او اجازه نسخ نداده است و هم خودش صاحب حکم نیست. روایاتی که احیاناً میگویند که رسول الله مخوّل است در احکامی, حکمی را که نبوده است جعل کند یا حکمی را که بوده است سلب کند, این آیات تخویل برخلاف نصوصی از قرآن شریف است که «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا». نه خدا به پیغمبر بعد از تکمیل قرآن وحیای میکند که یکی از مراحل پنجگانه نسخ را داشته باشد و نه به او اجازه میدهد که من عنده, از پیش خود حکمی از احکام قرآن را نسخ کند. این نسبت به رسول. تا چه رسد نسبت به امامان، تا چه رسد به شرعمداران، تا چه رسد به عاقلان کلّی. ولو کلّ عقلای عالم تکلیف اتفاق کنند, اجماع کنند صد درصد بر حکمی از احکام, این وحی عقلانی نمیتواند وحی ربّانی قرآنی را نسخ کند در یکی از ابعاد پنجگانه.
و امّا مرحله اخیر که مثلاً گفته میشود و گفته شده است, گفته میشود و گفته هم خواهد شد که چون بشر در حال ترقّی است و نیازهای نوینی ایجاد میگردد و این احکامش احیاناً در قرآن وجود ندارد، عقلاء و شرعمداران بنشینند شور کنند، فکر کنند، تبادل نظر کنند و حکمی را جعل کنند. این هم قابل قبول نیست. دیروز در بحث قبلی عرض کردیم که قرآناً و سنتاً خدا تمام احکام مورد نیاز را، بایدها و نبایدها، شایدها و نشایدها، کلّ احکام پنجگانه را مخصوصاً واجبات و محرّمات را در قرآن و در سنّت تبیین فرموده است. تا آخر زمان تکلیف برای کلّ مکلّفان در کلّ زمانها و در کلّ مکانها، در کلّ نیازها، احکام را نوعاً به نحو کلّی تبیین فرموده است. بله، موضوعات است که قابل تغیّر است، موضوعات است که چهرههای آن تبدّل مییابد. ولکن تبدّل یافتن چهرههای موضوعاتِ احکامی, موجب تبدّل احکام نیست. حکم حکم است, موضوعات فرق میکند.
مثلاً فرض کنید عقد بیمه، اگر گفته شود: عقد بیمه نه در قرآن است و نه در سنّت و قطعاً هم خصوصاً در قرآن و سنّت عقد بیمه نیست, ولکن آیا میشود گفت که پس عقد بیمه شرعی نیست؟ ما میگوییم «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»[5] موارد بسیار بسیار زیاد پیمانها را دربرمیگیرد. یعنی مواردی که پیمان عقلانی باشد. پیمان طرفینی در بُعد ازدواج، در بُعد اقتصاد، در ابعاد دیگر, اگر عقلانی و شرعی باشد, غبنی، ظلمی، کلاهبرداری در کار نباشد, عقد بیمه باشد یا غیر, فرق نمیکند.
– «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» شامل آن میشود؟
– بله، «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» الف و لام, الف و لام استغراق است و عقود هم جمع است. بنابراین تمام پیمانها جز آنچه را ظلم است, آیات ظلم، غبن است, آیات غبن، سفاهت است, آیات سفاهت و هم تعدّی است, آیات تعدّی. آیاتی به‌طور کلّی آن عقدها و پیمانها, چه پیمانهای معنوی، پیمانهای مادّی، پیمانهای طرفینی انسانی مکلّفان، پیمانهای با خدا, کلّ پیمانها را بر مبنای عدالت، شایستگی، معقول بودن، عدم اضرار و عدم سفاهت تجویز کرده است.
یا فرض کنید در آغاز اسلام که سلاحهای جنگی سلاحهای اتوماتیک نبود، سلاحهای عادی بود, تیر و کمان و این حرفها بود. چند چیز لازم بود که کمک جنگی باشد. مثلاً تیراندازی را بلد بودن، شناوری را بلد بودن، دویدن را دانستن، اسب‌سواری را دانستن, این چهار مورد استثناء شده است. ولکن آیا استثناء اسب‌سواری, استثناء خاصّ این حکم است به خصوص اسب‌سواری یا نخیر, اسب‌سواری به معنای انتقال از مکانی به مکانی که در این انتقال یا فرار از دشمن یا هجوم به دشمن. به حساب فرار از دشمن دویدن، به حساب فرار از دشمن با اسب دویدن، به حساب فرار از دشمن در دریا شناور قوی کردن. شناوری قوی کردن، دویدن روی زمین، دویدن با پا، دویدن با اسب، این چهار مورد در آن موقع بوده است. ولکن الآن چطور؟ الآن سلاحهای اتوماتیک جنگی چه زمینی چه دریایی چه هوایی, […] در آنها هم جایز است. چنانکه حکم چیست؟ حکم بر مبنای خصوصِ موضوع دویدن با پا یا شنا کردن عادی بدون وسیله یا سوار اسب شدن نیست, بلکه هواپیماها، بولدرزها، تحت البحریها، فوق البحریها و تمام اینها مورد این حکم هستند. بنابراین این حکم «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ»[6] منحصر به این چهار مورد نمیکند, بلکه آن چهار مورد گذشته هم منحصر به فرد نیستن, بلکه تمام إعدادهایی که آمادگی از برای جنگ و آمادگی برای دفاع است چه مالی، چه حالی، چه عقلی، جسمی، روحانی، فردی، جمعی کلّاً مورد امر «أَعِدُّوا» است.
روی این اصل, آیات مقدّسات احکامیِ قرآن, همانند آیات عقلانی و علمی و آیات عقیدتی قرآن قابل نسخ نیست, بلکه شمولیت دارد نسبت به کلّ موضوعات. این موضوعات است که شخص مجتهد قرآنی و مجتهد صحیح باید این احکام را تطبیق بر موضوعات بدهد. روایت دارد: «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»،[7] بُعد اوّل «عَلَيْنَا» قرآن است. بُعد دومش سنّت قطعیه است. سنّت قطعیه رسولی یا سنّت قطعیه رسالی نسبت به ائمه. این وحی چه میکند؟ وحی القاء اصول میکند «وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا» تفرّع, چه تفرّع احکامی، چه تفرّع موضوعات احکامی, تمام تفرّعات به‌طور بیّن و روشن در متن کتاب و سنّت, نصّاً یا ظاهراً یا اشارتاً دلالت دارد و ما هیچ‌گونه نیازی به چیز دیگر نداریم.
روی این اصل هر قدر علم و عقل و حاجات ترقّی و تبدّل کنند, اصلاً نسخی در کار نیست. برمیگردیم به این حرف که کسانی گمان بردهاند که سنّت میتواند قرآن را نسخ کند، اوّلاً و ثانیاً, اوّلاً اینکه خدا که در قرآن میفرماید: «تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ»،[8] معنای «کُلِّ شَيْءٍ» چیست؟ حداقلّ شیء در کلّ شیء, شیء احکام است. پس کلّ احکام واجب و کلّ احکام حرام در قرآن ذکر شده است. اگر ما دقّت کنیم و وجه کامل کنیم, یک حکم واجب نیست که در قرآن نباشد. یک حکم حرام نیست که در قرآن نباشد. منتها یا نصّ است یا ظاهر است.
مثلاً راجع به حرمت شرب خمر «وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»[9] درست است مورد, مورد خمر و میسر است. خمر، میسر. چرا؟ «وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»، این کلّیت دارد. هر کاری، هر فکری، هر عملی، هر جریان مالی که ضررش بیش از نفعش است, حرام است. مثلاً سیگار کشیدن، در قرآن سیگار نداریم، چپق نداریم، تریاک نداریم, ولکن اگر ضررش بیشتر از نفعش است حرام است, تا چه رسد ضرر خالص باشد. یا اولویت قطعیه است مثل «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ»،[10] «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ» داریم, «لا تضربهما» نداریم، ولی «لا تضربهما» به عنوان اولویت قطعیه است. ما قیاس نمیکنیم, به عنوان اولویت قطعیه یا موضوعی که مشمول حکم است نصاً و یا ظاهراً.
روی این اصل ما کوششهایمان، کاوشهایمان، دقّتهایمان، تدبّرها و بررسیهایمان، شوراهای فقاهتیمان اصولاً اوّل بلااوّل باید بر مبنای قرآن باشد. و ما تا از قرآن مطلبی را دریافت میکنیم, چرا به سنّت مراجعه کنیم؟ مراجعه به سنّت در حکمی از احکام است که بسیار هم کم و کمرنگ است که در قرآن وجود ندارد. و ما هرچه میگردیم مانند هفده رکعت نماز پیدا نمیکنیم. هر چه دقّت کنیم بیش از اینکه نمازهای پنجگانه هفده رکعت است, ما پیدا نمیکنیم. اگر هم پیدا کنیم باز سنّت درصد بسیار بسیار کمی دارد و ناسخ قرآن هم نیست. مبیّن قرآن هم نیست, بلکه قرآن خودش بنفسه متبیّن است.
این
یک بحث اجمالی و مختصر است راجع به تناسخ در پنج مرحلهاش. پنج مرحله تناسخ در
قرآن به عنوان خودی هست, ولکن غیر قرآن نسبت به قرآن هیچ مرحله از مراحل تناسخی
ندارد. حتی مطلق را مقیّد کردن، مقیّد را مطلق کردن، عامّ را تخصیص دادن، خاصّ را
تعمیم دادن به طور. متأسفانه این آقایان بزرگوار با کم و بیش تمام مراحل را
قائلند. همه مراحل نسخ را, حتّی نسخ مباین را هم اینها قائلند. ما میگوییم نسخ
مباین که نیست، نسخهای دیگر هم که مطلق مقیّد را و مقیّد مطلق را، خاصّ عامّ را،
عامّ خاصّ را, درصد کلّی نیست. این شالوده بحث است که بعداً اگر زنده بودیم, تتمّه
را ان‌شاء‌الله بیان خواهیم کرد.
[1]. مائده، آیه 48.
[2]. مجادله، آیه 12.
[3]. کهف، آیه 26.
[4]. انعام، آیه 115.
[5]. مائده، آیه 1.
[6]. انفال، آیه 60.
[7]. بحار الأنوار، ج 2، ص 245.
[8]. نحل، آیه 89.
[9]. بقره، آیه 219.
[10]. اسراء، آیه 23.
