نسخ آیات نکاح در قرآن

نسخ آیات نکاح در قرآن

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ».

بحث ما در نمونه‌های ناسخیت خودی و غیر خودی قرآن, راجع به ازدواج بود. عرض کردیم در حلّیت و حرمت ازدواج نسخ‌هایی متعدّد و پیاپی در قرآن مشاهده می‌کنیم که بعضی از آیات ناسخ بعضی از احکام ادیان گذشته است، شرایع گذشته است و بعضی از آیات هم ناسخ احکامی قرآنی است.

ظاهراً اوّلین آیه‌ای که مطلق نکاح را محدود می‌کند، آیه 221 سوره بقره است که مقداری راجع به آن بحث کردیم. دنباله بحث این است که این «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و «لاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ»، این اوّلین آیه‌ای است که حلّیت کلّ نکاح‌ها را نسخ می‌کند. یا حلّیت قسمتی از نکاح‌ها را که نسبت به «وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ» آنها مطلقند. ملاحظه بفرمایید در اینجا «لاَ تَنكِحُوا» فقط بر محور اشراک قرار گرفته است. قبلاً در نکاح هم‌دین بودن و هم‌کیش بودن هرگز شرط نبوده است. موحّد با مشرک، مشرک با موحّد، موحّده با مشرک، مشرکه با موحّد، کتابی با مسلمان، مسلمان با غیر کتابی، مؤمن با… این به طور کلّی حلال بوده و دلیلش را هم عرض کردیم که مثلاً زن نوح و لوط مشرک بودند، خودشان نبی بودند. یا زن فرعون از موحّدین درجه اوّل بود, خودش از منکرینِ درجه اوّلِ خدا بود.

اینجا «وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ» مردهای مشرک را محروم از ازدواج با زنان مسلمان قرار داده است. امّا اگر مردی موحّد است و کتابی هم نیست یا موحّد کتابی است، منع نشده است. فقط در این مثلّث که ملحد، مشرک، موحّد غیر کتابی، در این مربّع کدام موحّد کتابی منع شده؟ فقط «وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ». امّا اگر مردی موحّد باشد یا مردی کتابی باشد, مسلمان که معلوم است، در این صورت همسرش مسلمان باشد اشکال ندارد. زن مسلمان با مرد موحّد غیر کتابی، با مرد موحّد غیر کتابی، این جایز بوده است. امّا با ملحد چطور؟ دلیلی بر آن هم داریم، کما اینکه زن فرعون، فرعون ملحد بود، منکر خدا بود, در رابطه با آیه که صحبت می‌کنیم بحث می‌کنیم. «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» هم زن و هم مرد. اگر مشرک و بت‌پرست باشد، ازدواج با او کلّاً حرام است. بنابراین این آیه ناسخی است به عنوان تقیید؛ یعنی در شرایع سابقه نکاح مشرک و غیر مشرک، مشرکه و غیر مشرکه حلال بوده که نمونه‌هایش را عرض کردیم. ولکن برای اوّلین بار نسخ تخصیصی نسبت به این حکم وارد شده که «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و «لاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ».

– این نسخ است یا اینکه نسخ نیست؟

– نسخ تخصیصی است.

– شما جلسه قبل قبول کردید که ازدواج‌هایی که بوده چون تأثیر منفی نداشته، حتی ممکن بوده بعضی‌هایش امر به معروف هم باشد.

– آنها استثناء است، ما در کل بحث می‌کنیم.

– شما بر مبنای استثناء حساب کردید و گفتید…

– آنها استثناء است. استثناء در کلّ شرایع است. «أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» اگر ازدواج حتّی شیعی با شیعی باشد و دعوت الی النار باشد این ازدواج حرام است، آن استثناء است.

– پس می‌توانیم بگوییم که حکم آنها مثل این حکم قرآن بوده، فقط همان استثناء را مثل حکم قرآن داریم.

– ما در کلّیت بحث می‌کنیم. ما دو بحث داریم: یکی بحث قاعده کلّی است، یکی بحث استثناء.

– از کجا فهمیدید که در آن شرایع حکم غیر از این بوده؟

– برای اینکه اوّلاً نمونه داریم، برای اینکه زن لوط و نوح مشرک بودند.

– نمونه را بر مبنای استثناء می‌گیریم.

– دلیل نیست.

– چرا دلیل نباشد؟ تأثیر که نداشتند.

– دلیل بر استثناء نداریم. آیا چون تأثیر نداشتند، حلال بوده یا کلّاً حلال بوده؟ البته فقط در مورد تأثیر کلّاً این‌طور است. در مورد تأثیر اگر زنی موثّر باشد در انحراف مردی یا مرد در زنی، کلّاً در کلّ شرایع حرام است، این استثناء کلّی است. ولکن از باب قاعده عمومی عرض می‌کنیم. از باب قاعده عمومی نکاح مشرکین، انکاح مشرکین، نکاح مشرکات کلّاً حرام است.

– در رابطه با پیامبر اسلام، طبیعی است که تابع شریعت انجیل بوده […]

– بله، نمونه‌هایی داریم که در عهد مکّه همین‌طور است. در عهد مکّی زنانی مسلمان شده بودند، شوهرانشان هنوز مشرک بودند. حتّی در ازدواج‌های رسول‌الله (ص) دارد که فلان زن که شوهرش مشرک بود و مرد، پیغمبر با او ازدواج کرد برای ترغیب او، برای ترغیب او به ایمان. بنابراین در عهد مکّی هم این مطلب بوده که در ازدواج موحّد بودن و کتابی بودن شرط نبود، بلکه اگر مشرک بود جایز بود, چه مرد چه زن.

اینجا آن روز عرض کردیم که «حَتَّى يُؤْمِنَّ» و «حَتَّى يُؤْمِنُوا» دو احتمال دارد: یک احتمال ایمان در مقابل شرک است که موحّد شود یا موحّد کتابی یا موحّد غیر کتابی. احتمال دوم ایمان رسمی اسلامی است. به این معنا که ازدواج مرد مسلمان با زنی که مشرکه باشد حرام است «حَتَّى يُؤْمِنَّ» تا مسلمان شود، این دلیلی ندارد. برای اینکه اگر مسلمان بودن شرط است, پس چرا اشراک به میان آمد؟ اگر مسلمان بودن شرط است، اشراک نباید اینجا حساب بشود. بنابراین اینکه از نکاح مشرکات منع شده است، فقط به عنوان مشرکه بودن حرام است. امّا اگر موحّد غیر کتابی باشد یا موحّد کتابی باشد تا چه رسد مسلمان باشد، این ازدواج با او حلال است. بنابراین «حَتَّى يُؤْمِنَّ» در مقابل شرک یعنی از اشراک باید پاک بشود. و همچنین «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» پس بنابراین بقیّه ازدواج‌ها کلّاً حلال است. این آیه نسخ کرد عموم حلّیت ازدواج‌ها را در بُعد کلّی، در بُعد عمومی و از این آیه به بعد تا آیه ممتحنه, کلّ ازدواج‌ها غیر از اینکه مرد یا زن مشرک باشد. ولکن اگر مرد یهودی باشد زن مسلمان، مرد مسیحی باشد زن مسلمان، زن یهودی و یا مسیحی باشد, مرد مسلمان، تا اینجا اشکال ندارد. چون اشراک در کار نیست.

– اگر قائل به تثلیث باشند، مشرک محسوب نمی‌شوند؟

– سؤال این است که تثلیث هم اشراک است، تثنیه هم اشراک است، انحرافات توحیدی اشراک است. می‌گوییم اشراک سه بُعد دارد: یک بعد اشراک رسمی است که بت‌پرستی است، یک بعد اشراک رسمی نیست، انحراف توحیدی است. کسانی که قائل به تثلیث هستند، انحراف توحیدی دارند، بت‌پرست نیستند، انحراف توحیدی دارند. کسانی که قائل به تثنیه‌اند و مسیح و مریم‌، انحراف توحیدی دارند، مثل وهّابی‌ها، مثلاً وهّابی‌ها می‌گویند که خدا شب جمعه سوار الاغش می‌شود و می‌آید آسمان اوّل. این وهّابی‌ها که مجسّمه هستند، آیا می‌شود گفت مشرک نیستند؟ پس اینها مشرک هستند و نیستند. هر کسی که انحرافی در توحید داشته باشد اشراکی دارد، اما مقصود از مشرکین در اصطلاح قرآن فقط بت‌پرستان هستند و دلیل زیاد داریم، مثلاً از جمله «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ».^[1] «الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» اهل تثلیث هستند یا نه؟ اهل تثنیه و تثلیث و مجسّمه هستند، ولی این «الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» در مقابل «المشرکین» آمده است، پس «المشرکین» در قرآن به معنای بت‌پرستان رسمی است.

– با این تعریف الآن نباید مشرک داشته باشیم، بت‌پرست به آن شکلی که در گذشته بوده…

– به آن شکل بت‌پرست داریم، بودایی داریم، برهمایی داریم در هندوستان، در پاکستان نه، در هندوستان داریم، جاهای دیگر هم داریم، مشرک داریم. حالا فرض کنیم نداشته باشیم.

– گاوپرستی.

– بله، گاوپرستی داریم، آتش‌پرستی داریم و همچنین عورت‌پرستی در هند. بُعد سوم: ریا، ریا هم شرک است. آیا مشرکین ریاکاران را شامل است؟ بنابراین در این مثلّث اشراک، ضلع اوّل که ضلع قاعده است اشراک رسمی است.

سوره ممتحنه صفحه 550. ما کاری نداریم آیه بقره قبل از این نازل شده یا این قبل از آن، مقصود و معنا یکی است. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ»[2] نفرموده مشرکین. آیا کفر اعمّ از شرک است یا نه؟ کفّار غیر مسلمان اگر ملحد باشد، موحّد باشد، موحّد کتابی باشد، موحّد غیر کتابی، همه را شامل است، پس اینجا حکم عام شد. آنجا خصوص نکاح مشرکین و مشرکات حرام بود، اینجا کفّار است. یعنی این زنانی که از مکّه هجرت کردند به مدینه و به ظاهر مؤمن‌اند، در صورتی که مؤمن‌اند «فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ» چرا؟ «لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»، یعنی حرام است. بنابراین زن مؤمنه به نصّ این آیه بر مرد کافر حرام است. مرد کافر هر چه باشد، غیر مسلمان هر چه می‌خواهد باشد فرقی نمی‌کند. آیه بقره گفت مشرک، ولیکن اینجا کافر مشرک باشد، ملحد باشد، موحّد غیر کتابی باشد موحّد کتابی باشد، کلّاً حرام است. «لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ» تا «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِ» عصمت زوجیت و زناشویی زن‌های کافره را شما مسلمانان نگه ندارید. یعنی چه؟ یعنی ازدواج مرد مسلمان نه تنها با زن مشرکه حرام است، بلکه با زن کافره، یهودیه، نصرانیه، زرتشتیه، موحّده غیرکتابی و کتابی کلّاً حرام است. بنابراین این آیه سومین مرحله است. مرحله اولی در ازدواج، قبل از اسلام بود، مرحله ثانیه آیه بقره است که تزاوج مشرک و غیر مشرک را حرام کرده است. مرحله ثالثه تزاوج کفّار را هم مرد کافر با زن مسلمان، هم زن کافره با مسلمان و کفر هر چه می‌خواهد باشد، فرقی نمی‌کند.

در آیه مائده که نسخ چهارم است. آیه پنجم مائده: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» تا اینکه «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ»، این «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ» تخصیص داد کافرات را. آنجا «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِ» حتّی زنان کتابیه را هم حرام کرده بود دیگر، در اینجا «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ»، بنابراین در این مرحله یهودیه، نصرانیه، کتابیه کلّاً حلال است. ولکن به عکس، آیا زن مسلمان می‌تواند با مرد موحّد یا مرد یهودی ازدواج کند؟ نخیر، برای اینکه فقط اینجا تحلیل روی ازدواج مسلمان با اهل کتاب است. امّا ازدواج مرد کتابی با زن مسلمان به همان حرمت در سوره ممتنحه باقی است. چون سوره ممتحنه هر دو طرف را حرام کرد، هم با مرد کافر زن مسلمان، هم زن کافر با مرد مسلمان کلّاً در آنجا حرام بود. اینجا ملاحظه می‌کنید که نسخ دیگر شد که «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ».

سؤال: آیا نکاح که دارای دو فرد است، یک فرد دائم و یک فرد منقطع، کدام فرد متیقن است و مسلّم‌تر است؟ دائم. بنابراین این «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ» نصّ است در دائم، ظاهر است در منقطع.

– مطلق نکاح نیست؟

– ما می‌گوییم مطلق است، داریم می‌گوییم مطلق است. منتها این مطلق دو فرد است: یک فرد نکاح دائم است، یک فرد نکاح منطقع. آیا این عام و مطلق، نصّ در نکاح دائم است یا نه و ظاهر در نکاح منطقع؟ چطور آقایان تخصیص دادند به نکاح منقطع، یعنی نصّ را کنار زدند. این آقایان که می‌گویند این «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ» فقط ازدواج منقطع با زن کتابی حلال است، می‌گوییم چطور شما ظاهر را تثبیت کردید نصّ را از بین بردید؟ و اگر ما هزارها روایت داشته باشیم که بر خلاف نصّ قرآن باشد، قابل قبول نیست. اینجا نصّ در «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ» چیست؟ آن فرد اعلی و شاخص است که دائم است. پس ازدواج دائم با زن کتابیه هم حلال است. امّا با موحّد غیر کتابیه نخیر، برای اینکه کافر است. با ملحده، با مشرکه، موحّده غیر کتابیه حرام است، اما با کتابیه‌ای که محصنه باشد حلال است.

فسخ دوم، به سوره نور مراجعه می‌کنیم، سوره نور آیه سوم نکاح زانیه را نسخ کرده است. این نسخ بعدی. «الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».^[3] اینجا مرحله بعد از سوره مائده است در جهتی و قبل است در جهت دیگری. بعد است؛ برای اینکه تا اینجا آیات را که خواندیم نکاح زانیه و انکاح زانی را حرام نکرده بود.

– […] محصنه بودن شرط باشد.

– عرض می‌کنیم، دو مرتبه به مائده برمی‌گردیم. ببینید «الزَّانِي لَا يَنكِحُ» این «لَا يَنكِحُ» خیال می‌کنند إخبار است، در حالی که انشاء است. با آقای خویی که بحث خصوصی داشتیم، به ایشان گفتم که شما در کتاب البیان چرا گفتید که نکاح با زانیه حلال است؟ فرمودند که «لَا يَنكِحُ» اخبار است، عرض کردم به دو دلیل «لَا يَنكِحُ» اخبار نیست، انشاء است. انشاء است به لسان اخبار و انشاء به لسان اخبار آکد است. فرمودند: چرا؟ گفتم که اگر اخبار باشد، مرد زناکار ازدواج نمی‌کند مگر با زن زانی، این اخبار است؟ این دروغ است. آیا مرد زناکار اگر بخواهد زندگی تشکیل بدهد، می‌رود فاحشه‌خانه زن بگیرد؟ یک نفر هم پیدا نمی‌شود. و به عکس «وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا» زن زناکار که در فاحشه‌خانه است، بخواهد ازدواج کند، می‌رود با مرد زانی ازدواج می‌کند؟ نخیر، بنابراین اگر این إخبار باشد کلّاً دروغ است. این یکی، دوم: «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، ایشان فرمودند: من «حُرِّمَ» را توجّه نکردم. «حُرِّمَ ذَلِكَ» «حُرِّمَ» مذکّر است، «ذَلِكَ» مذکّر است. بنابراین «حُرِّمَ» چه؟ نکاح، نه زنا، چون نکاح در مقابل زناست. اگر نکاح مطلق باشد بله، ولی نکاح در مقابل زنا ازدواج است. «وَ حُرِّمَ» یعنی «حُرِّمَ» نکاح، نکاح زانیه با مرد پاک، نکاح زانی با زن پاک «حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». وانگهی اگر این «حُرِّمَ» زنا بود، پس زنا بر مؤمن حرام است، برای فاسق زنا حرام نیست، برای کتابی حرام نیست، یهودی زنا کند حرام نیست، مسیحی زنا کند حرام نیست. در چند جهت این آیه نصّ است بر خلاف اکثریت مطلقه آراء که آقایان می‌گویند مکروه است، مرجوح است و حال اینکه آیه می‌گوید: «وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».

پس این هم یک استثناء که اصولاً اگر مرد زناکار است با زن پاک نمی‌تواند ازدواج کند، با زن مسلمان پاک، با زن یهودی پاک، با زن مسیحی پاک نمی‌تواند ازدواج کند. بلکه با زن زانیه مثل خودش یا مشرک، اینجا مشرک استثناء است. از آیه بقره که ازدواج مسلمان‌ها با زن مشرکه حرام است، این استثناء است. و همچنین «وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» باز این استثناء است. استنثناء مرد زناکار مشرک و زن زناکار مشرک. «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» […] اینجا زن زناکار فقط با مرد زناکار و مشرک، مرد زناکار با زن زناکار و مشرک، ولی این هم با آیه مائده نسخ شده است، چطور؟ برای اینکه «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ» پس احصان شرط است، احصان دارای دو بُعد است: یکی مرد خود را از زنا نگه دارد و با این ازدواج زن را نیز. زن خود را از زنا نگه دارد و با ازدواج خود را نیز. چون احصان مطلق است. احصان، معنای محصنه این است که فقط خود را، دیگران را و مرد هم همین‌طور است. بنابراین حتّی مرد زناکار نه با زن مشرکه، نه با زن زناکار هم حقّ ازدواج ندارد، این آخرین مرحله است که به طور کلّی جلوی زنا را گرفته است. هم اشراک را، هم زنا را کلّاً که در سوره مائده استثناء بود که بله، مرد زانی با زن زانیه و مشرکه و زن زانیه با مرد زانی و مشرک، اینجا آن هم نسخ شد. «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ» تا «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ».

– یک بار دیگر این نسخ را بفرمایید. اینجا گفته بود زن زناکار با مشرکه نمی‌شود، اینجا در مائده…

– اینجا هیچ‌کدام نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه «مُحْصِنِينَ» شما ازدواج که می‌کنید محصنین چه با مسلمان، چه با زن مسلمان، چه با زن کتابیه، «مُحْصِنِينَ» باید در حال احصان باشید؛ یعنی نگهبانی، نگهبانی خود از زنا، نگهبانی او از زنا. ولکن اگر با زن زانیه ازدواج کنید، این نگهبانی نیست، بلکه تأیید و تشویق است. و این محصنین چه کسانی هستند؟ یعنی مرد مسلمان باید محصن باشد. اگر زانی باشد، ازدواج کلّاً بر او حرام است.

«مُحْصِنِينَ» اوّلاً «غَيْرَ مُسَافِحِينَ» یک، «وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ» نه زنا کند و نه دوست بگیرد. بنابراین در این مراحل کلّاً معلوم شد که ازدواج‌های اسلامی گام به گام، کم‌کم از مطلق به تقیید، تقیید بیشتر، تقیید بیشتر تا اینکه ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان و زن کتابیه در صورتی صحیح است که هیچ کدام زانی نباشند، نه این یکی زانی باشد و نه دیگری زانی باشد. این یک بُعد.

بُعد دوم آیات سوره نساء، آیات سوره نساء هم سه بخش از ازدواج‌ها را کلّاً حرام کرده، اوّل: بخش نسبی «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ»^[4] بخش سببی، بخش رضاعی. از این بخش که بگذریم «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»^[5] و «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ»، آیا مستثنی که ذکر شد، این استثناء که از مستثنی منه مقادیری را خارج کرده در بقیه نصّ است یا نه؟ «جائنی القوم إلّا زیدٌ» آیا در غیر زید نصّ است یا نه؟ که همه آمدند یا نه؟ بله دیگر، «جائنی القوم إلّا زید»، قوم همه آمدند، هزار نفرند، الّا زید، یا نصّ است یا ظاهر است که 999 نفر آمدند فقط زید نیامد. «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ» این نصّ استثناء است؛ یعنی غیر از محرّمات نسبی، محرّمات رضاعی که دوتاست، نسبی که هفت‌تاست و غیر از محرّمات سببی، کلّاً حرام است. بنابراین سیزده مورد از مواردی که فقهاء به استناد روایاتی می‌گویند این سیزده مورد حرمت ابدی دارد، مثلاً فرض کنید که اگر زنی را در حال عدّه ازدواج کردی، زن شوهرداری را ازدواج کردی، زنی که با برادرش چه می‌کردی ازدواج کردی و… این سیزده مورد کلّاً به نصّ این آیه حلال است. و این مسئله زیاد سؤال می‌شود، خیلی زیاد سؤال می‌شود. مثلاً از قوم و خویش چند وقت پیش سؤال شده بود که پنجاه، شصت خانوار است که یک زنی نوه دختری خودش را شیر داده و اینها می‌‌گویند: مادر این دختر بر شوهرش حرام می‌شود. گفتم: به این دلیل حلال است؛ چون قرآن فقط دو مورد را حرام کرده: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ»،^[6] فقط دو مورد. گفت: شما پنجاه خانوار را آزاد کرد. چند وقت پیش هم یک زنی ازدواج کرده بود و توجّه نداشت که در حال عدّه است و ازدواج کرده بود. با شوهرش آمد و گفت چه کار کنیم؟ گفتم الآن مدّت عدّه گذشته یا نه؟ گفتند: بله. گفتم مجدداً ازدواج کنید و حلال است. گفتند که به نظر چه کسی؟ گفتم به نظر من، اگر از من تقلید می‌کنید حلال است. این سیزده مورد که آقایان ذکر کردند که حرام است، کلّ این سیزده مورد به دلیل «أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ»، که این حرمت در صورتی است که یا هفت مورد نسبی است یا دو مورد رضاعی است یا چند مورد سببی است که مادر زن، دختر زن با شرایط، مادر زن با شرایط، «تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ» زن پسر، زن پدر، از این سه مورد که نباشد «أُحِلَّ لَكُمْ» کلّاً حلال است.

بنابراین در مقابل این «مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ» که نصّ است در حلّیت غیر این سه ضلع این مثلّث، آن سیزده مورد که می‌گویند کلّاً حلال است. ولو روایات متواتره داشته باشیم، چون روایات ناسخ قرآن که نیست.

– آقایانی که استناد کرده‌اند به آن روایات، آن روایات را چه کار می‌کنیم؟

– روایات را دور می‌ریزیم. یا بیان می‌کنیم –البته در بحث خودش خواهد آمد- یا روایات قابل توجیه است، توجیه می‌کنیم یا با توجیه کنار می‌گذاریم. قرآن را که نمی‌شود کنار گذاشت. اگر تعارض بین قرآن و روایات بود، چه کار کنیم؟ اگر تعارض بین «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» و «لا یَنْبَغِی» بود، چه کار کنیم؟ اگر ما حتّی صد روایت یا بیشتر، روایات متواتره داشته باشیم که نکاح زانیه برای مرد پاک این حلال است، در مقابل «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» چه کار می‌کنیم؟ قرآن که قابل تحریف و قابل جعل نیست، روایات قابل جعل است. و آنقدر ما روایات مجعول داریم که در این کتاب غوصٌ فی البحار من حدود 180 کتاب حدیث شیعه و سنّی نقل کردم و بعضی وقت‌ها یک باب کلّی را کنار می‌گذاریم، خلاف نصّ قرآن است. یک باب کلّی مثلاً 22 حدیث در ردّ الشمس امیرالمؤمنین را کنار می‌گذاریم؛ چون خلاف دلیل عقل است و علم است.

«وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ».

[1]. ممتحنه، آیه 1.

[2]. همان، آیه 10.

[3]. نور، آیه 3.

[4]. نساء، آیه 23.

[5]. همان، آیه 24.

[6]. همان، آیه 23.